القضاء هو العمود الفقري لأي دولة، فأن صلح صلحت الدولة وأن فسد فسدت الدولة، كان للقضاء الدور الأكبر في نهضة الدولة الإسلامية وانتشارها فأشتهر القضاة المسلمين بعلمهم وعدالتهم ووقوفهم مع الحق، ولعل أشهر قضية في تاريخ الدولة الإسلامية عندما قاضى يهودي الإمام علي (عليه السلام) على درعه، ولم يرض الإمام أن يناديه القاضي بأمير المؤمنين حتى لا يرعب الرجل، وحكم القاضي شريح بالدرع لليهودي لعدم وجود شهود مع الإمام (عليه السلام)، وسط دهشة اليهودي الذي أرجع الدرع ونطق الشهادتين.

ولم يبدأ التراجع والضعف يدب في الدولة الإسلامية إلا عندما بدأ حكامها بتسيس القضاء لمصالحهم الشخصية، فعندما يبدأ القاضي بترك القانون والحكم بما يهواه الحاكم، يسود الظلم وينتشر الفساد، ويبدأ مواطنو البلد كسر القوانين عندما تسنح لهم الفرصة، وذلك كرد لا شعوري على الظلم الواقع عليهم.

الكل يتذكر كيف أصبح القضاة في العهد البائد لهدام اللعين، دمى يحركهم كيفما يشاء، فسادت المحاكم الصورية حتى أصبحت مخالفة فكر الطاغية تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام ،وكثرت الأحكام ألا إنسانية و الظالمة حتى وصلت إلى بتر الإطراف لمن يهرب من جحيم معارك الطاغية، وضج الناس مما أصابهم من ترادف المظالم، إلى إن استبشروا بالفرج بعد سقوط الطاغية .

اليوم وبعد عقد من سقوط هدام، ما زالت قلوبنا دامية، ونحن نرى الدولة التي أسست على دماء وتضحيات آلاف العراقيين، تنجرف من جديد نحو الدكتاتورية، وتقرب أزلام الطاغية وتقصي النزيهين من القضاة، فكانت البداية مع القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق الذي أقصي من منصبه وصدرت بحقه عدة مذكرات اعتقال بتهم مجحفة لا أساس لها من الصحة.

ومن ثم القاضي عبد الأمير الشمري المشرف على محاكم المحافظات الجنوبية، وهو من أصدر أمر إلقاء القبض بحق عبد الفلاح السوداني، ورفض خروجه بكفالة، وحارب الفساد بشجاعة، ليقصى من منصبه أيضا ويصدر أمر بنقله، فيقدم استقالته علنا على الهواء، ويطلب اللجوء إلى أي دولة، بعد أن تخلت عنه دولته وسلمته للإرهابيين والمفسدين.

أما الفاجعة الكبرى فكانت للقاضي منير حداد، الشخص الشريف الشجاع الذي تصدى لمحاكمة الطاغية رغم التهديدات التي طالته مع عائلته، ووقع على إعدام صدام حسين، فكانت مكافئته إصدار مذكرة إلقاء قبض عليه، ومحاربته في رزقه، ومنعه من السفر، ليكون لقمة سائغة بيد أعدائه من البعثيين، حتى قال في مقال الأخير: " الطاغية المقبور صدام حسين، هو الذي أعدمني، وتوهمت اعدامه"!

هل أصبحنا عديمي الوفاء هكذا، حتى نكرم مجرمينا، ونعاقب قضاتنا؟ نعم نحن بسكوتنا مشتركين مع من حراب هؤلاء الشرفاء، وليس هنالك معنى لمحاربتهم سوى الرغبة في الرجوع إلى الوراء، وتأسيس دكتاتورية جديدة تخلف دكتاتورية هدام،كلا وحق دماء الشهداء، بعد أيام قلائل ستدوي صرخة الشرفاء (نعم نعم للتغير كلا للفساد).