بغداد: حذر وزير العدل، اليوم السبت، من كارثة انسانية قد تحصل بالسجون العراقية بسبب  امتناع الشركات المجهزة للاطعمة بسبب تاخر مستحقاتها التي نتجت عن تاخر اقرار الموازنة. 

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحافي، إن "تاخر اقرار الموازنة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمة الوزارة للمتعهدين الذين يجهزون السجون بالاطعمة، حتى بلغت قرابة 40 مليار دينار وهي بتزايد مستمر في حال بقاء الوضع الحالي"، مشددا على ضرورة "استجابة وزارة المالية للمفاتحات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها الوزارة لتخصيص مبالغ مالية كافية لتسديد مستحقات الشركات المعتمدة".

وحذر الشمري من "تبعات الوضع الانساني المحتمل في حال امتناع الشركات من تجهيز النزلاء بالطعام لاسيما في الوضع السياسي والانتخابي الراهن وربما استغلال بعض الجهات لهذه الاشكالية للترويج الانتخابي"، مؤكدا أن "النسب المالية المخصصة للوزارة لاتتناسب مع المبالغ الواجب صرفها للمتعهدين في ظل التزايد في اعداد النزلاء الموقوفين في الاونة الأخيرة".

وكانت شركات تجهيز الطعام للمواقف والسجون في العراق هددت، الخميس 11 نيسان 2014، بإيقاف تجهيز الطعام لعدم تسلم مستحقاتها المالية منذ اشهر بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية.