بغداد: أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، اليوم السبت، ان استئناف جلسات البرلمان مرتبط باتفاق الكتل السياسية على الموازنة، فيما أشار إلى أنه في حال عدم التوصل الى اتفاق بشأن الموازنة فسيتم عقد تلك الجلسات بعد انتخابات مجلس النواب. 

وقال الخالدي، إن "البرلمان شكل في جلسته السابقة لجنة رباعية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل للتوصل إلى اتفاق لحل الخلافات والمشاكل المتعلقة بمشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2014 بين الكتل السياسية وحكومتي المركز والإقليم".

وأضاف الخالدي أن "استئناف جلسات مجلس النواب مرتبط باتفاق الكتل وحكومتي المركز والإقليم ليتم قراءة قانون الموازنة القراءة الثانية لمشروع الموازنة الاتحادية وبعدها إقرارها في جلسة آخر"، مشيرا إلى انه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل واللجنة الرباعية سيتم استنئاف جلسات البرلمان بعد انتخابات مجلس النواب المقرر إجراءها في الثلاثين من نيسان الجاري".

ولفت الخالدي إلى أن "بعض الكتل السياسية استخدمت مشروع الموازنة بالدعاية الانتخابية سوء كان عبر تأخيرها أو إقرارها داخل مبنى البرلمان".

وقرر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في 6 نيسان 2014، تأجيل جلسة البرلمان الـ17 إلى إشعار آخر، عازياً سبب ذلك إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

من جهته اكد النائب عن ائتلاف متحدون للاصلاح حيدر الملا، انه لا يمكن تمرير قانون الموازنة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا الى أن 30 نائباً من متحدون سيحضرون للبرلمان في حال توفر ارادة لاقرار الموازنة.

وقال الملا، إن "هناك ارادة داخل مجلس النواب بعدم تمرير قانون الموازنة العامة قبل الانتخابات بسبب الجو العام الحالي"، نافيا أن "يكون ائتلاف متحدون يقف عائقاً امام تمرير او اقرار الموازنة".

وأضاف الملا أن "انشغال النواب بالترويج لحملاتهم الانتخابية والسلوك الجمعي الموجود حالياً يشير الى عدم امكانية تمرير قانون الموازنة قبل الانتخابات"، مؤكداً "استطيع القول أن 30 نائبا من متحدون سيحضرون للبرلمان في حال توفر ارادة لقراءة الموازنة قراءة ثانية واقرارها".