بغداد: انتقد ديوان الوقف الشيعي، اليوم الثلاثاء، بشدة مطالب المتظاهرين المتمثلة بإلغاء قانون العتبات المقدسة لسنة 2005 وأكد أنها "لا تستند إلى أي وجه قانوني أو شرعي"، وفي حين أكد "أحقية "الشيعة" في إدارة مرقد الإمامين العسكريين، نفى ممارسة أي ضغوط على أصحاب العقارات المحيطة بمرقد العسكريين لشرائها منهم.

وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري، في بيان له، إن "المطالبات الأخيرة لإلغاء قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 الذي اسند مهمة إدارة العتبات المقدسة الخاصة بأئمة أهل البيت للوقف الشيعي لا تستند لأي وجه شرعي أو قانوني"، مبينا "بعض السياسيين الذين يسعون للمناصب يحاولون خلط الأوراق واللعب على وتر الطائفية من اجل الحصول على مكاسب شخصية ".

وأضاف الحيدري، أنه "من حق الوقف الشيعي إدارة كافة العتبات والمراقد المقدسة المتعلقة بأهل البيت لأنه مرتبط بهم فكريا وعقائدياً بينما بقية المذاهب يدينون بالحب لأئمة أهل البيت لكنهم من مذاهب أخرى خصوصاً وأنها تعرضت لتفجيرين كبيرين عندما كانت تحت إدارة المعينين من قبل وزارة الأوقاف المنحلة"، مبيناً أن " الادعاءات التي تتحدث عن إجبار أهالي سامراء على بيع عقاراتهم القريبة من مرقد الإمامين هي عملية رضائية ليس فيها أي اجبار وتتم بصورة رسمية في المحاكم المختصة".

واكد الحيدري أن "عملية الشراء تنطبق على جميع العقارات التي تقع بالقرب من العتبات المقدسة في بقية المحافظات لأغراض التوسعة"، وبين بالقول "على من يتحدث عن استيلاء الوقف الشيعي لأملاك الوقف السني تقديم ما يثبت ذلك أمام الملأ، لأننا لم نستول على أي مسجد أو وقف تابع للوقف السني مطلقاً وان جميع المساجد التي سجلت باسم الوقف الشيعي تمتلك حججا وقفية تدل على أن المسجد أسس من قبل الشيعة".

وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد هاجم، أمس الاثنين، تصريحات رئيس مجلس محافظة النجف فايد الشمري بشأن إدارة العتبتين العسكريتين في سامراء، وعدها إساءة موجهة إلى أهالي سامراء، وفي حين دعاه إلى تقديم "اعتذار" عن تصريحاته "الطائفية"، طالب بتشكيل إدارة مشتركة لإدارة العتبات المقدسة في العراق.