العراق يرسل الوفود للتفاوض حول شراء الاسلحة، وتقرير دولي يضعه في مقدمة الدول المنفقة على التسلح وسط تدهور امني ملحوظ

 

بغداد: كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الاثنين، عن شروع الحكومة بإرسال  وفود متخصصة الى عدد من البلدان العالمية التي تمتلك صناعة عسكرية متطورة، بهدف اجراء تعاقدات من شأنها الاسهام بتطوير القابليات الامنية.

وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، أن الوفود أرسلت لدول متعددة متخصصة بصناعة الاسلحة للتفاوض معها لعقد صفقات للشراء منها بالسرعة الممكنة.

واضاف العلاق، ان الصفقات التي سيتم التعاقد بشأنها معنية بالاسلحة الضرورية والمستعجلة والقادرة على مواجهة الارهاب، مشيرا الى زيارة عدد كبير من الدول التي يجري الان التباحث معها من اجل تزويد العراق بالسلاح بالسرعة الممكنة، مؤكدا في الوقت ذاته رصد المبالغ اللازمة لعقد هكذا صفقات.

وكان معهد ستوكهولم الدولي، قد كشف اليوم الاثنين في تقرير له، تصدر العراق لائحة الدول العربية في الانفاق على تسليح قواته الامنية، فيما اشار إلى تراجع الانفاق العسكري في دول الغرب وعلى راسها الولايات المتحدة، في حين أوضح أن الصين وروسيا والسعودية أكثر ثلاث دول في العالم ضاعفت صرفها منذ عام 2004. 

ويرصد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره تحت عنوان "الإنفاق العسكري للغرب يواصل تراجعه لكنه يرتفع في كل مكان آخر"، تطورات الإنفاق العسكري حول العالم خلال العام الماضي سواء على مستوى الدول أو المناطق. 

ويؤكد التقرير أن "إجمالي الإنفاق العالمي على التسليح بلغ في عام 2013 نحو 1.75 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يكشف عن تراجع بنسبة 1.9 في المائة عما أنفق عام 2012". 

ويعزو التقرير السبب وراء هذا الانخفاض إلى "تراجع النفقات العسكرية في البلدان الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق العسكري في باقي أنحاء العالم بنحو 1.8 في المائة". 

ويؤكد التقرير أن "الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفع بنحو 4 في المائة عام 2013 ليصل إلى نحو 150 مليار دولار"، موضحا أن "العراق تعد حاليا في مقدمة الدول العربية إنفاقا على التسليح". 


يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.