لقد سمعنا وقرءنا بأن محكمة خاصة تم تشكيلها في الباكستان لمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى لكونه فرض حالة الطوارئ بالإضافة إلى تعليق العمل بالدستور عام 2007 ياسلام مااعدلكم ، تهمتين فقط لتصبح رقبة مشرف معلقة بحبل المشنقة قريباً ، ولكن هناك الكثير من الأسباب التي دفعت مشرف بفرض الأحكام العرفية غايتها كانت حفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في بلادهِ ، علماً انه لم يشرع قانون 4 إرهاب ليتخذه ذريعة لمكافحة الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية ليزج بالآلاف من خصومة في السجون ، ولم يجتث المئات من الكفاءات والرموز الوطنية ليركنهم أغصان يابسة في الحدائق أو أجساد خاوية على قارعة الطرق أو نفوس محطمة في المنافي ولم يعدم المئات من الأبرياء بوشاية مخبر سري ، ولم يرتكب مجازر دموية بحجم مجزرة الزركة أومجزرة الحويجة ، ولم يقصف أحياء ومدن بالصواريخ والمدافع كمدينة الفلوجة والرمادي ، ولم يمول ويدعم ميليشيات مثل عصائب أهل الباطل وبدر وغيرها من الكتائب لتقاتل في سوريا الجريحة تحت غطاء ومسميات واهية ، ولم يدعم نظام يقتل شعبه يومياً بالعشرات بل بالمئات كأمثال بشار الدم ، ولم يحتكر السلطة ليكون قائداً مطلق الصلاحيات لوزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني ، ولم يجعل نصف شعبه تحت خط الفقر أو يعاني الحرمان من ابسط حقوق المواطنة في العيش الرغيد ناهيك عن الذل في الحصول على قوت يومه بالإضافة إلى فقدان الأمن والقتل اليومي بالكواتم وحصاد الأرواح بالمفخخات ، ولم يعقد اتفاقية أمنية مع محتل استباح كل شيء في البلاد بدءاً من حل مؤسساته إلى تعطيل الحياة الإنسانية وتخريب النفوس وتحطيم النسيج الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من التداعيات التي خلفها الاحتلال البغيض علاوة على منحة كل الامتيازات في الاستثمار ونهب الثروات ويكرمه ارض بدون مقابل ليُقيم عليها اكبر سفارة في الشرق الأوسط بل في العالم ولتكون محطة تجسس على العراقيين وشعوب المنطقة. أن القائمة تطول ولو تم سرد كل صغيرة وكبيرة لجرائم المالكي لكان مجلد كبير ، ولكن لنبين لكم حجم ما ارتكبهُ بحق شعبه مقارنه بما ارتكبه الرئيس الباكستاني مشرف فهل يدان المالكي بالخيانة العظمى كما يدان مشرف علماً أن وجه المقارنة شاسع بين المدان الأول والمدان الثاني من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية ، والتي يرتكبها المالكي يومياً انه مجرم العصر بامتياز قائد حزب الدعوة العميل ، نحن بانتظار القضاء القادم ليقول كلمة الفصل بحقه ولنراهُ في قفص الاتهام ذليلاً لينال جزائه العادل في الأيام القادمة والقريبة .