وقال النائب عن اللجنة القانونية لطيف مصطفى  ان" الدستور العراقي يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ قرار قالة اي وزير بعد تقديم طلب للبرلمان العراقي والحصول على تصويت لتأييد مطلبه بواقع النصف زائد واحد والمضي باقالته فوراً".

وتابع ان" المشكلة في الحكومة الحالية هي التي وضعت نفسها في ما وصلت اليه نظراً للتخندق السياسي الذي دأبت على ممارسته وعدم شعورها بتمثيل الشعب لعراقي بأكمله ما عزلها عن الشركاء وشجع على تنمية الخلاف شيئا فشيئاً".