يعد مجلس العموم البريطاني، أقدم مجلس في العالم، إذ تأسس في القرن الثالث عشر للميلاد، يتألف هذا المجلس من 650 عضو، بحيث أنك تلاحظ وجود أربعة متنافسين على أبعد التقديرات، على المقعد الواحد، كما أن عدد الأحزاب في بريطانيا لا يتعدى الثلاثة أحزاب وهي حزب العمال، والحزب الإشتراكي الديمقراطي، وحزب المحافظين، بالإضافة الى حزب التوري، وهو حزب إسكتلندي، إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار، أن نفوس بريطانيا يتجاوز بحسب إحصاء 2012، الثلاثة وستين مليون نسمة، وهو ضعف عدد نفوس العراق.
إزداد عدد المرشحين الى الإنتخابات البرلمانية للدورة القادمة، الى النصف، حيث أن الإنتخابات السابقة للبرلمان، كان عدد المرشحين فيها بحدود ستة الآف مرشح، واليوم فإن عدد المرشحين للإنتخابات البرلمانية القادمة، أكثر من تسعة الآف مرشح.
كان من الممكن أن نقول عنها بأنها ظاهرة إيجابية، لو كان هم الغالبية العظمى من هؤلاء المرشحين، هو تقديم الخدمات للمواطن؛ وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، بل على العكس من ذلك، فإننا نرى أن الغالب الأعم من هؤلاء المرشحين، والذين يتنافسون للفوز بأحد المقاعد، أكبر همهم عند الفوز في الإنتخابات هو، تحقيق مصالحهم الخاصة، ومصالح شركات وتجار ومؤسسات تقف خلفهم، وإلا من أين لمرشح بسيط مبلغ يتجاوز الأربعين مليون دينار؟، هو قيمة الدعاية الإنتخابية له؛ هذا إذا ما تغافلنا عن الولائم وكارتات الشحن التي يقوم بتوزيعها، وكثيرة هي ومختلفة أيضا الهبات، التي قام المرشحون بتوزيعها على المواطنين، في مناطق كثيرة؛ سواء في العاصمة، أو بقية المحافظات.
كتل جديدة، ظهرت على الساحة، وكتل تشظت، وقليل من الكتل حافظت على كيانها، ولكيلا يتهمنا أحد بأننا نسوق قائمة على حساب أخرى، سنكتفي بهذه الإشارة فقط، مع ملاحظة أن الكتل الشيعية الثلاث، ستحظى بغالبية الأصوات الشيعية، ذلك لأن المواطن العراقي عموما لم يغادر الطائفية والمذهبية لحد اللحظة، في الوقت الذي ستحظى فيه القائمتين السنيتين الرئيستين، بأغلب الأصوات السنية، وكذلك بالنسبة للإخوة الكورد.
المسألة المهمة في الإنتخابات هي، من سيكون رئيس الوزراء القادم؟ سؤال الإجابة عليه صعبة، ذلك لأن رئيس الوزراء الحالي؛ ومع أن الدستور لم يقف عائقا أمام توليه رئاسة الوزراء لأكثر من مرة؛ لكن مجلس النواب كان قد أصدر قانون يحدد رئاسة الوزراء بفترتين رئاسيتين، وهو الأمر الذي تركه رئيس الوزراء؛ الى مرحلة ما بعد ظهور نتائج الإنتخابات؛ ليرسل إستفسار الى المحكمة الإتحادية لبيان رأيها في هذا القرار، وهل أن هذا القرار متفق مع مواد الدستور؛ أم مخالف للدستور؟، وحتى ما إفتراض أن المحمكة الإتحادية حكمت ببطلان هذا القانون، تبقى مسألة، مع مَن سيتحالف السيد المالكي؟ سؤال الإجابة عنه لن تكون سهلة، والسبب في ذلك، الأزمات المتعددة المفتعلة ما بين شركاء العملية السياسية، والتي قطعت طريق الحوار فيما بينهم، ومع أن السياسة هي أُم الممكن، لكن ما يرشح عن جميع الشركاء بدون إستثناء، أنهم لن يأتلفوا كما في السابق.