امتيازات ومنح مالية ورتب عسكرية لضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية مقابل تصويت منتسبيهم حصرآ لقائمة دولة القانون (277)

 

العراق تايمز: منظمة عراقيون ضد الفساد..

علمت "المنظمة" من مصدر مسؤول مطلع بأن :" المسؤولين العسكريين والأمنيين بالمكتب العسكري وبالتنسيق مع غرفة عمليات رئاسة الوزراء وبرئاسة مستشارين المكتب الخاص لرئيس الوزراء وبأشراف وتنسيق من قبل نجله الاكبر أحمد المالكي قد شكلوا "خلية أزمة أدارة الانتخابات البرلمانية" وذلك من خلال  الاتصالات الهاتفية المباشرة والرسائل الشفوية التي ينقلها ضباط مبعوثين بصفة شخصية وخاصة الى امراء الوحدات والأفواج والألوية وقادة الفرق لغرض حث منتسبين وحداتهم والاجتماع بهم لغرض ان يضمنوا تصويتهم للقائمة (277) حصرآ مقابل اغراءات مالية وامتيازات عينية ومعنوية وأن يحصل هؤلاء الضباط وقادة الوحدات العسكرية والألوية وقادة الفرق على مكافئات مالية طائلة مجزية مع قدم لغرض الترقية العسكرية وهدايا اخرى عينية ثمينة وقطع اراضي في حالة ان الوحدة العسكرية قد انتخبت قائمة دولة القانون حصرآ دون غيرها من القوائم ". 
ثم يضيف السيد المسؤول للمنظمة وحسب المعلومات الأولية التي علم بها :" فمثلا أمر اللواء الذي سوف يأتي بنتيجة كاملة مع جميع وحداته وأفواجه وسراياه التي بآمرته سوف يحصل على قدم لمدة سنتين لإغراض الترقية والترفيع مع مبلغ مالي 25 مليون دينار عراقي وسوف يحصل امراء الافواج على قدم لمدة سنة ومبلغ عشرين مليون دينار عراقي وضباط السرايا على قدم لمدة ستة أشهر ومبلغ عشرة ملايين دينار عراقي اما قادة الفرق فيتم توزيع عليهم بين قطع اراضي أو شقق سكنية تمليك أو سيارات دفع رباعي حديثة الصنع وحتى ساعات ذهب ". 
ثم يوضح السيد المسؤول للمنظمة بقوله :" الشيء الاكيد في هذا الموضوع حسب علمي وما لدى من معلومات بأن الامتيازات المعنوية من القدم الستة اشهر والسنة والسنتان سوف يحصلون عليها وهذا شيء أكيد لأنهم لا يخسرون فيها شيء من جيوبهم !؟ ولكن المبالغ المالية التي وعدوهم بها لا أعتقد سوف يحصلون عليها كاملة مثلما وعدوهم بها وحتى إذا وصلتهم هذه المبالغ المالية سوف تكون منقوصة وليست كما المتفق عليها وهذه المبالغ المالية الطائلة المرصودة سوف تحصل فيها سرقات واختلاسات من قبل المسؤولين عليها " .
 المفروض ان تنصب جهود مكتب القائد العام وتفرعاته العسكرية والأمنية للقضاء على التنظيمات الارهابية حسب ادعائهم ولكن حاليآ تنصب جهودهم لغرض الفوز بالانتخابات بأي طريقة ووسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة واستخدامهم سياسة الترهيب والترغيب حتى مع خصومهم من بقية القوائم والمكونات الانتخابية الاخرى !؟ هذا اذا علمنا ان عدد الناخبين بالتصويت الخاص لوزارتي الدفاع والداخلية وجميع الاجهزة الامنية يفوق المليون منتسب وهذا الرقم كبير وهو ما يعول عليه (نوري المالكي) وقائمته بالدرجة الاساس لغرض كسب اصوات المنتسبين العسكريين والأمنيين حصرآ لهم اكثر من تعويلهم على الناخب المدني غير المضمون تصويته ". 
معآ يد بيد ضد الفساد