العراق تايمز: وكالات..

شهدت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات برلمان 2014، ظاهرة غير مسبوقة، تتمثل ببروز خمسة مرشحين من أقارب رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، في محافظتي كربلاء وبابل، حيث اداروا حملة دعائية وصفت ب"السخية" وركزت على القرابة التي تجمعهم بزعيم ائتلاف دولة القانون، وأثارت انتقادات لما تضمنته من توزيع الاراضي ووعود بمنح الوظائف في الاجهزة الامنية والاستخبارية.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، قد أكد خلال اطلاق برنامجه الانتخابي في كربلاء، الخميس الماضي،(الـ17 من نيسان 2014 الحالي)، على أنه "لن يسمح لأحد بأن يكون بديلاً للدولة بعصابات وميليشيات"، مشدداً على "رفض حكم الطوائف والعوائل". لكن الوقائع التي تتعامل معها الاوساط السياسية بحذر، تشير الى طموح سياسي يتزايد داخل الحلقة الضيقة من عائلته، وكثيرين ممن لديهم به صلة قرابة.
ففي كربلاء، تحدث الأهالي عن سطوع نجم ياسر المالكي، فضلا عن حسين أحمد المالكي المكنى أبو رحاب، وهما صهرا رئيس مجلس الوزراء، كأبرز مرشحي ائتلاف دولة القانون.
ويعرف عن ياسر المالكي، أنه عمل مرافقاً شخصياً للمالكي، ويقول المقربون من ياسر أنه يحمل شهادة الاعدادية، وقد عُين عنصر أمن في حماية أنابيب النفط في كربلاء، عام 2007، وبعدها انتقل لحماية رئيس الحكومة، حيث اقترن بابنته الصغرى، ومنح رتبة ملازم أول، ليصبح بعدها مرافقاً شخصياً للمالكي.
وتزايد نفوذ ياسر الاجتماعي قبل نحو عام، حيث أسس أكثر من 16 مكتباً ومؤسسة في كربلاء، تحت مسميات خيرية وثقافية وإعلامية، منها منظمة هنا الشباب، وملتقى البشائر، وتيار شباب العراق، ومركز الشهيد محمد باقر الصدر الثقافي، واذاعة البشائر، وصحيفة كربلاء المستقبل، فضلا عن فتح عشرة مكاتب وزعت في مناطق متفرقة من المحافظة، حملت جميعها اسم (مكتب الأستاذ ياسر المالكي).
وقد استخدم ياسر، تلك الواجهات تمهيدا لترشحه من خلال استقطاب المئات من الشباب ورصد مبالغ لتوزيع المساعدات المالية والعينية على المواطنين، فضلاً عن تشكيله قوة صحوة عشائرية من نحو 3000 شخص من أبناء العشائر تمنح مزايا مالية ووظيفية، ما قيل انه تم من دون التنسيق مع مكتب المصالحة الوطنية أو حكومة كربلاء المحلية.
إما حسين أحمد المالكي، أبو رحاب، فهو زوج الابنة الكبرى للمالكي، وسكرتيره.
وشرع (أبو رحاب) منذ شهور، بفتح عدد من المؤسسات والمكاتب، منها اذاعة الرحاب، وثلاث صحف محلية حملت اسماء (عشائر ونواويس والموقف)، ومؤسسة الرحاب الخيرية الثقافية، التي انتشرت فروعها الثمانية في مناطق متفرقة من مركز كربلاء وقضائي الحسينية والهندية، وعملت بالنهج ذاته الذي اتبعه ياسر المالكي في مؤسساته.
وقد بدأ صهرا رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، يتنافسان ببذل الأموال على تلك المؤسسات، حسب عضو بارز في مجلس محافظة كربلاء، طلب عدم ذكر اسمه، وقال انهما يستخدمان نفوذهما في تعيين المئات من الشباب الكربلائيين في أجهزة الجيش والشرطة والأمن والمخابرات والاستخبارات وحمايات المنطقة الخضراء.
وبرز كذلك اسم مظفر عبد الوهاب كامل المالكي، ابن شقيق رئيس الحكومة، الذي ترشح مع قائمة تيار الدولة العادلة المعروفة بولائها للمالكي، والذي له نفوذ قوي في مجلس محافظة كربلاء، ويعتبر من قيادات قائمة تيار الدولة العادلة.
وغير بعيد عن كربلاء، تشهد محافظة بابل، ظاهرة مماثلة تتمثل ببروز، علي صبيح المالكي، وهو ابن شقيق رئيس الحكومة، المرشح في بابل على قائمة تيار الدولة العادلة، الحليفة لدولة القانون، ومكتبه كما يقول الاهالي، يستقبل يومياً عشرات المواطنين الراغبين بالحصول على قطع الأراضي أو التعيينات.
وأشرف علي صبيح، شخصياً على توزيع قطع الأراضي على المواطنين، في منتجع بابل، قبل وصول رئيس مجلس الوزراء للمنتجع في زيارته الاخيرة للحلة، كما قام مكتبه بتهيئة قوائم باسم المشمولين بالتوزيع.
وهناك شخصية أخرى قريبة للمالكي ضمن مرشحي ائتلاف دولة القانون، هو ابن عم رئيس مجلس الوزراء، علي محمد شريف المالكي، الذي يتسلم هو الآخر، طلبات الحصول الأراضي والتعيينات، ولديه مكتب في شارع 60، وسط مدينة الحلة.
وفضلاً عن ذلك، فإن زوج ابنة المالكي، ياسر، افتتح مكتباً في بابل للترويج لائتلاف دولة القانون من خلال ملتقى البشائر، يقع في شارع 60 أيضاً. ومثله فعل أبو رحاب، عندما افتتح مكتباً في شارع 80، يتولى الدعاية لائتلاف دولة القانون.

وانتهاءا بعضو مجلس الشعب وعضو الشعبة في حزب البعث السابق (في نظام صدام) وعضو في حزب الدعوة الحالي عبد السلام عرمش المالكي شقيق شيخ عشيرة بني مالك في البصرة، والمتهم بقضية قتل ثلاثة من ابناء عشيرة الفريجات.

ولد عبد السلام عرمش بالبصرة وتخرج من كلية الاعلام في بغداد سنة ١٩٨٩، (والتحق خلال فترة دراسته بتنظيمات حزب البعث، وتدرج في تراتبية المشاركة في الحزب حتى اصبح عضو منظمة.

كان سلام حينها يجتهد في اظهار ولائه واخلاصه لحزب البعث من خلال مشاركته في عمليات القتل وكتابة التقارير المستمرة ضد ابناء منطقته في قضاء القرنة ممن يناهضون حزب البعث، خصوصا بعد الانتفاضة الشعبية في عام 1991 ، حيث كان يقوم بتنفيذ عمليات القتل في مقر قيادة الشعبة شخصيا وبمسدسه الخاص واهل القرنة لا ينكرون ذلك.

اما بالنسبة لجرائمه فقد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ترشيحه لعضوية المجلس الوطني، ولم يكن ليرتاح الرجل او يغمض له جفن الا بملاحقته كل من اشتم فيه معارضة حزب البعث المجرم، فكان اغلب ضحاياه من اتباع الشهيد الصدر الثاني خصوصا في احداث 17 \ 3 حيث كان له الدور الريادي البارز في قمع الانتفاضة وتصفية الكثيرالمنتفضين وهدم منازلهم وانتهاك حرماتهم.

وهكذا نقل سلام المالكي اجرامه الذي تعلمه من حزب البعث الى حزب الدعوة الذي وجد فيه ارضية مهيأة للاجرام وكأن حزب الدعوة و ليد حزب البعث ولو لك يتبدى للبعض ذلك، صدق المثل الذي يقول "الحجرة ما اذوب والعاهرة ما اتوب".

لقد قام صديقنا المالكي بالاتفاق مع ابن عمه القاضي عادل فضاله المالكي، عضو قيادة فرقة في حزب البعث سابقا ونائب برلماني عن دولة القانون حاليا، بتصفية خصومه السابقين والحاليين من خلال تلفيق قضايا كيدية ضدهم، دون ان ينسى اغلاق كل القضايا التي يعد سلام المالكي متهما بها، زد على ذلك تهديد المشتكين بالقتل او بالسجن من خلال قلب الطاولة عليهم وتلفيق دعاوى ضدهم وهو ما حصل مع احدى المدرسات في احدى مدارس القرنة عندما اعتدى عليها سلام وبعض افراد حمايته بالضرب والسباب حيث اضطرت الى التنازل عن الشكوى بتهديد من القاضي عادل فضالة في احتمالية تعرضها للقتل او احد افراد عائلتها او انهم سيشنون عليها حملة اعلامية في القرنة لتشويه سمعتها وشرفها.

سلام المالكي تورط ايضا بقتل ثلاثة رجال من عشيرة الفريجات عبر اطلاق النار عليهم في مضيف بني مالك في القرنة وكان ذلك أمام انظار اهاليهم، وعلى اثر ذلك اقيمت دعوى قضائية ضده وصدر امر القاء قبض ضده من قبل قاضي تحقيق الجرائم المهمة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، الا ان الحكم لم ينفذ وتم اخفاء ملف القضية بأمر من نوري كامل المالكي وبقيت القضية معلقة ليومنا هذا ولم تحل لا قضائيا ولا عشائريا.

وبالرغم من تاريخه الاسود الدامي، تم ترشيح سلام المالكي عضوا بمجلس النواب عن حزب الدعوة، ودولة القانون متجاهلين خرق الدستور العراقي الذي يمنع ترشيح اعضاء حزب البعث والمتهمين بقضايا جنائية، وهكذا واصبح عضوا في مجلس النواب ومتحدثا رسميا باسم نوري المالكي في البصرة، التي عثا فيها فسادا يزكم الانوف.

واستغل علاقته بقيادة الحزب الحاكم في تغيير غالبية رؤساء الدوائر الامنية على هواه باشخاص تابعين له ومن ابناء عشيرته، وقد منحه نوري المالكي اموالا واراضي كثيرة واعطاه الاحقية والاولوية باخذ العمولات والرشاوى عن المشاريع في محافظة البصرة كما انه قام بتمليكه محطة وقود القرنة لتكون ايراداتها ممولا مهما لمضيفه في القرنة ليستطيعوا من خلال ذلك شراء الذمم والجام الالسن وتاجير الاقلام.