| أكدت الحكومة العراقية، الأحد، بدء نقل الملف الأمني من الجيش إلى الشرطة المحلية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، مشيرة إلى أن العملية ستستمر حتى تتسلم الشرطة الملف الأمني بالكامل، فيما أوضحت أن التعامل مع بغداد سيكون "مناطقيا"، وبطريقة تحددها قيادة العمليات.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، إن "انتقال الملف الأمني من الجيش إلى الشرطة المحلية سيكون بحسب الظروف الأمنية لكل محافظة"، مؤكدا "بدء العمل بانتقال الملف في بغداد وعدد من المحافظات".
وأضاف الدباغ أن "انتقال المسؤولية من الجيش إلى قوات الشرطة أمر طبيعي، لان مسؤولية الجيش حماية سيادة البلد"، مشيرا إلى أن "تدخل الجيش في حماية الأمن الداخلي كان على أساس الظروف الاستثنائية التي كانت موجودة".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن "الوقت قد حان الآن لأن تستلم الشرطة المحلية مسؤولياتها كاملة بعد أن بدأ الوضع الأمني يتعافى، وهذا ما يتم العمل به الآن بصورة مكثفة"، لافتا إلى "البدء برفع الحواجز من الشوارع وإعادة النظر بنقاط التفتيش، لتكون اقل عددا وأكثر كفاءة مما تقلل من الإزدحامات".
وأشار إلى أن "عملية الانسحاب متواصلة ولا يوجد عدد للقوات المنسحبة، كما ستأخذ هذه العملية وقتا طويلا، لان هناك مناطق في بغداد أفضل من الأخرى"، مؤكدا أنه "سيتم التعامل مع بغداد بصورة مناطقية، وبطريقة تحددها قيادة عمليات بغداد، لكن بالنهاية ستسلم بالكامل إلى الشرطة المحلية حسب فترة تحددها الظروف".
وكان مصدر في الجيش العراقي قد كشف، في 4 أيار 2012،عن بدء انسحاب قوات الجيش الموجودة داخل محافظة بغداد والتوجه نحو الاطراف بأمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي، مبينا إن المالكي أمر بانسحاب الفرقتين السادسة والحادية عشرة من داخل محافظة بغداد والتوجه نحو الاطراف تمهيداً لاخلائها من المظاهر العسكرية.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أكدت، في (17 تموز 2011) جاهزية قواتها لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي، مشيرة إلى أن تلك الجاهزية أكدتها تقارير دقيقة أطلع عليها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي باعتباره وزيرا للداخلية بالوكالة ولديه اجتماعات مستمرة بقادتها.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في (30 نيسان 2012) عن افتتاح عدد من شوارع العاصمة تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي برفع الحواجز الكونكريتية وإعادة انتشار السيطرات، مؤكدة انتهاء المرحلة الأولى والبدء بالثانية من خطة فتح الشوارع، فيما اعتبرت أن افتتاح هذه الطرق يدل على وجود امن واستقرار عال في تلك المناطق.
وأعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، في (24 نيسان 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أوصى بفتح 50% من شوارع وطرق العاصمة المغلقة خلال 45 يوماً، مؤكداً أن العمل مستمر لوضع الخطط المناسبة والإجراءات الأمنية الاحترازية بهذا الشأن، فيما أشار إلى أن هناك أكثر من 140 شارعاً مغلقاً في منطقة الكرادة فقط.
وكشفت قيادة عمليات بغداد، في (31 آذار 2012)، عن عزمها تنفيذ إستراتيجية جديدة لا تتطلب جهداً استخبارياً تقليدياً، فيما أكدت أنه سيتم رفع الحواجز الكونكريتية وإلغاء اغلب نقاط التفتيش.
ويقدر عدد أفراد الجيش العراقي بعد الدخول الأميركي للعراق عام 2003 والى الآن بنحو 350 ألف جندي موزعين على 15 فرقة مشاة. |
