ديالى: دعت محافظة ديالى، الخميس، إلى إلغاء أو إعادة تعديل قانون المخبر السري الذي اعتبرته من مخلفات نظام صدام جراء "سوء استغلاله لعداءات ودوافع شخصية".

وقال رئيس مجلس ديالى طالب محمد حسن انا ضد موضوع اعتماد المخبر السري بشكل تام في المجال الاستخباري  ويجب ان يكون رد اعتبار لموضوع المخبر السري وبخلاف ذلك يعد امتدادا لمخلفات النظام السابق".

واكد حسن ان "ظاهرة المخبر السري استغلت  لعداءات شخصية واهداف انتقامية في كثير من المناسبات والاحداث وتسببت باعتقال الكثير من الابرياء وفق دعاوى كيدية"، عادا المخبر السري "ظاهرة لا تندرج ضمن المؤسسات الديمقراطية".

من جهته اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ان "الجماعات الارهابية لجأت منذ فترة ليست بالقصيرة الى اللجوء الى الدعاوى الكيدية ضد من قاتلوهم وطردوهم من حواضنهم السابقة مما تسبب باعتقال هؤلاء بسبب هذه الدعاوى الكيدية التي استغلت بعض الثغرات القانونية".

وبين الحسيني  ان "الجماعات الارهابية استغلت  بعض الثغرات الاستخبارية واخترقت موضوع المخبر السري لتلفيق التهم الكيدية والاعترافات المفبركة بحق الرموز والشخصيات التي حاربت الجماعات الارهابية او اسهمت في اعتقالها والحد من نشاطها".