في هذه الايام تجد الساحة العراقية مشحونة بالنشاط والحيوية والأمل من قبل المواطن والمرشح فالأول يفكر بمن يخلصه من الواقع الحالي ليحقق جزء يسيرا من أحلامه البسيطة المتمثلة بالأمن والوظيفة والكهرباء والبنية التحتية والمواطنة وأما الثاني الطامح ليحقق مآربه من جاه ومال وسلطة وجواز دبلوماسي وحصانة من القانون وتحسين حال من مبالغ مالية وسكن في الخضراء وحرس وخدم الا القليل ممن يفكروا بالشعب العراقي وانقاذه .
العراق منذ عشرة سنوات وهي يمر بأزمة تلو الاخرى وما من حل نجده سوى تراكم الازمات وهي السياسة المتبعة للبقاء في السلطة ولعل عدة نقاط مسببة لذلك أهمها:
1- طبيعة النظام الانتخابي في العراق المتمثل بكيانات وائتلافات تشكل بصورة فورية من دون السؤال عن مصدر الاموال ومدى وطنية هذه الكيانات وما هو برنامجها لبناء العراق.
2- طائفية الاحزاب الناجمة من طبيعة الجمهور وتكون على نوعين:-
أ‌) جمهور من نفس الصنف : يكون التعامل مع هذا الجمهور هو بتسقيط الاحزاب أحدها للآخر فعلى سبيل المثال الحزب الشيعي يسقط الشيعي الاخر ليكسب جمهوره وكذلك بالنسبة الى السني والكردي.
ب‌) جمهور من غير صنف: يستهدف هذا النوع من الجمهور بحرب قاتلة أو اقصاء وتهميش من أجل كسب تأييد جمهور صاحب الاستهداف الطائفي على اعتباره قائد ضرورة وقائد مرحلة من دونه لا تكون العملية السياسية وتستهدف طائفته أو قوميته اضافة الى ذلك فأن مليشيات كل طائفة بالنسبة الى طائفتهم تسمى مدافعة والاخرى تسمى مجرمة وارهابية وكلاهما في القانون ارهابيتين.
3- المحاصصة التي تؤخر تشكيل الحكومة وتأتي بأشخاص لا خبرة ولا معرفة لهم بشأن المنصب المناط لهم وبالتالي يكون مجلس الوزراء مدار من خمسة شخصيات أو أقل فما قرار الوزير الا هو قرار رئيس كتلته لأنه صاحب الفضل بتبوئه هذا المنصب فمتى ما انحرف مسار الجلسة عن حديثه المتوقع ترفع الجلسة.
4- عدم وجود حكومة أغلبية.
5- دستور صوت عليه الشعب بلا دراسة ووعي وهو دستور مرحلي وكثير من الثغرات فيه.
6- عدم سيادة القانون فهو يطبق على الفقير فقط.
7- حصة أولئك الذين يسكنوا الشمال 17% من ميزانية العراق والتي تقدر السنة ب (16,666,346,908$) ستة عشر مليار دولار هذه الميزانية خاصة بالاقليم من دون ميزانية الوزارات وتنمية الاقاليم أما ميزانية محافظة ذي قار التي تعتبر رابع محافظة في العراق للعام الحالي تقدر بـ (390,000,000$) ثلاثمائة وتسعون مليون دولار. 
فأما حل كل هذه الأزمات يكون بأمرين لا ثالث لهما هما من يتكفلان باقي التعديلات:-
1- اقرار قانون الاحزاب بشرط تعديل الفقرات التالية:-
أ‌) طبيعة التمويل المعتمدة على عدد أعضاء البرلمان وبالتالي الحزب الصغير يبقى صغيرا والكبير كبيرا.
ب‌) جعل دائرة شؤون الاحزاب دائرة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء مباشرة لا بوزارة العدل.
2- ازالة المحاصصة والعمل بنظام الانتخابات داخل المؤسسات المعنية من منصب مدير عام فما فوق , ففي هذه الحالة سيكون مجلس الوزراء مكون من تكنوقراط لا قرار يؤثر على فكرهم سوى خبرتهم وعلمهم وما يرونه صالحا من أقوال المستشارين.
لذا من خلال هذا المقال أوجه للشعب العراقي أن يكون هنالك وعي سياسي ومعرفة ما تعمله الانتخابات من تخدير له وجعل العراقي يحلم بالتغيير لكنه لا يحصل ذلك والوجوه كما هي والالية التشريعية والتنفيذية وتوزيع المناصب كما هي والميزانية لا تقر الا بعد أن تتشكل الحكومة الجديدة ( يعني انسى الاستثمار هذه السنة ) وللخروج من هذه الازمات علينا نحن كشعب مناصرة الحراك المدني والسعي في تشكيل رأي عام مؤثر على الساحة السياسية قادر على التغيير فمن خلاله تشرع القوانين وينتعش البلد.
فالانتخابات ليس حلا وانما مشكلة اخرى سيمر بها العراق واليك نموذج من النتائج المتوقعة لاحد المحافظات في العراق ولاحظ ما تفرزه الانتخابات من عودة نفس الوجوه الى الساحة السياسية من جديد وهم الذي أخروا تشكيل الحكومة في الدورة السابقة لمدة ثمانية أشهر وما عاناه الشعب من قتل وتهجير ونقص في الخدمات وقلة الدخل المعيشي حيث أن عدد الذين هم تحت خط الفقر في العراق اكثر من ستة ملايين انسان عراقي حسب احصائيات وزارة التخطيط لعام 2012 فمتى ما كان الانسان العراقي واعٍ للعملية السياسية متى ما تطور البلد.