يتولى المتطرفون مثل «داعش»، فرع تنظيم القاعدة في العراق، مهمة دعم مشروع رئيس الوزراء نوري المالكي بالبقاء رئيسا للوزراء لولاية جديدة. أما كيف يعاضد تنظيم سني إرهابي زعيما شيعيا معاديا، فالسر في تحالف الخصوم. الفوضى في محافظة الأنبار والإرهاب في بغداد يخدمان انتخابيا فريقا واحدا فقط، تكتل المالكي للفوز في الانتخابات
.
فهو يطمح للفوز انتخابيا بدفع الناخبين الشيعة للاصطفاف خلفه، ضد الإرهابيين السنة، مستفيدا من عمليات «داعش» والمتمردين المتضامنين معها، أو أن الفوضى الأمنية ستبرر له إعلان حالة الطوارئ وتمديد فترة حكمه لعامين إضافيين. شكرا لمتطرفي السنة والحمقى منهم
.
وهناك جماعات أسوأ من «داعش»، رجال دين سنة مثل الشيخ عبد الملك السعدي وآخرين أفتوا بتحريم المشاركة في الانتخابات. مثل هؤلاء هم الذين وراء الوضع السيئ لسنة العراق على مدى عشر سنوات، لأنهم كانوا يحرضون على المقاطعة السياسية، ظنا منهم، لجهلهم السياسي، أنهم يهمشون النظام، لكنهم في الحقيقة همشوا المكون السني. فقد سبق أن رفضوا المشاركة في الاستفتاء على الدستور، ليكتب الدستور بصيغة غير منصفة. ثم حرضوا على مقاطعة الانتخابات، ففقدوا حصتهم السياسية البرلمانية والحكومية. المشاركة في النظام، والعمل مع بقية الطوائف، لبناء عراق حديث، خير ضمانة لهم ولأبنائهم مستقبلا
.
المثير للغضب أن إيران، والنظام السوري، هم من استخدموا إرهابيي السنة لسبع سنوات، كمصدر لزعزعة الوضع في العراق، مرة بحجة المقاومة ضد الاحتلال، والآن بدعوى الوقوف ضد حكومة المالكي. وقد ثبت لاحقا أن من أداروا النشاطات الإرهابية في العراق إبان تلك الفترة هم جماعات بعثية في دمشق، مرتبطة بالنظام السوري، الذي كان يعتقد أن إخراج الأميركيين من العراق ضرورة أمنية له. أما إيران فكانت تساوم الأميركيين بلجم العمليات الإرهابية من جماعات سنية وشيعية مقابل حقها في النفوذ السياسي والأمني في العراق، وهذا ما حصلت عليه لاحقا
.
لماذا يرتكب عدد من شيوخ الأنبار مثل هذه الأخطاء القاتلة؟ كيف ينساقون وراء مزاعم تنظيم إرهابي مثل «داعش»، أو ينقادون خلف دعوات شيوخ يعيشون خارج العراق، مستمتعين برغد العيش مع أولادهم في العاصمة الأردنية أو القطرية؟
!
المالكي يريدهم أن يقاطعوا الانتخابات، كما فعلوا في المرتين الماضيتين، وستكون هذه أفضل هدية له. أيضا، فالإرهاب بطاقته لتخويف الشيعة من السنة، وحثهم على التصويت له ضد منافسيه من السياسيين الشيعة. وعندما يظن نفسه خاسرا في الانتخابات سيلجأ إلى إعلان الطوارئ بحجة محاربة «داعش» ومتمردي الأنبار. وسيكون هو الحاكم بأمره في بغداد على الأقل لعامين، حيث لا شركاء له في الحكومة، ولا برلمان يقوم بمحاسبته، لأن فترة النواب أيضا تنتهي في هذا الصيف، وفي حال الطوارئ لا تجرى انتخابات.