بغداد: اكدت الكويت في جنيف امس ان التعويضات المتبقية على العراق تصل الى 6.879 مليارات دولار بعد استلام 1.03 مليار في يناير الماضي و990 مليونا في ابريل الجاري.
وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن ما يسمى خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف امام الدورة الـ77 للجنة الامم المتحدة للتعويضات «ان تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، وشدد على «الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم الذي التزمت به العراق في صندوق التعويضات لنسبة %5 من الايرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة مماثلة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي».
وأضاف المضف «ان الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة الى صندوق التعويضات اذ سيقرب استمرار ايداع هذه المبالغ من الانجاز النهائي لمهمة مجلس الادارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت»، وأوضح «أنه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على ان يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت ظلت حكومة الكويت ملتزمة بالعملية».
كما اشار الى «تجديد دولة الكويت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات»، واضاف «نود ان نذكر بأن ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ان تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ لاسيما وان اللجنة وقفت دوما على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لاحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد».