وانشاء عقد اجتماعي بين العراقيين من خلال دستور جديد يكرس المواطنة المتساوية امام سيادة القانون. في قلب الأزمة الهيكلية العراقية، يكمن نظام سياسي يقوم على المحاصصة الذي ادى الى الاختلال في توزيع مناصب السلطة، اذ اصبحت المناصب بالعراق توزع على أسس طائفية وعرقية و قبلية. هذا النظام عمل به العراقيين عندما غزت الولايات المتحدة واحتلت البلاد في عام 2003. منذ ذلك الحين، خاضت المجاميع الاجتماعية لعبة التقسيم بالعراق وتوزيع الغنائم السياسية غير الراغبة بوضع مصالح الامة فوق مصالحها . وكانت قواعد اللعبة السياسية في العراق تستند على سلوك الطبقة السياسية المتمثلة بأطيافها ( الشيعية والسنية والكردية السنية منها والشيعية) ، اذ كان السلوك لم يتجاوز المخاوف والتحديات التاريخية بين هذه القوى السياسية. وانما كانت تتصارع من اجل المال والسلطة بعد عام 2003 . الطبقة السياسية الحاكمة اليوم مسؤولة عن الكثير من الاضطرابات في العراق وحتى الظروف الهيكلية في العراق. وقد أخذ الشيعة ملكية البلاد بعد الاحتلال الامريكي الذي اطاح بالرئيس السابق صدام حسين، القيادة الشيعية تحاول اليوم تهميش العرب السنة ولاسيما بالحكم في العراق ، وهذا ما برز بشكل واقعي وملموس طيلة فترة حكم نوري المالكي للعراق ، المتهم بمعاملة المواطنين السنة على انهم مواطنون من الدرجة الثانية، وهذا بسبب احتكاره للسلطة. القيادة السنية بدورها، لم تتصالح مع الواقع الجديد في العراق اي ما بعد عهد صدام، اذ تتملك القيادة كثير من الاوهام حول حكم العراق مرة اخرى . اما القيادات الكردية لا تمانع إذا احترق العراق ما دامت محافظات كردستان منفصلة على شكل كيان شبه مستقل عن الحكومة المركزية. نعلم جيداً، ان جميع الجهات الفاعلة، وعلى رأسها رئيس الوزراء نوري المالكي يتحملون مسؤولية أكبر عن التدهور الحاد في الوضع الأمني ونوعية الحياة من العراقيين، بما في ذلك الفساد الذي يصيب كل جوانب المجتمع العراقي. المالكي فشل في ادارة الدولة العراقية كما فشل في توفير الامن للعراقيين بعد ثمان سنوات من احتكار السلطة .