١- حصول حزب سياسي واحد او ائتلاف انتخابي عريض على النصف زائد واحد في نتائج الانتخابات مثلا ( انصمام الوطنية والتغيير والأحرار الى دولة القانون قبل الانتخابات بالاضافة الى مكوناته الاخرى )

٢- اندماج أحزب وكيانات ومرشحون منفردون الى حزب او ائتلاف سياسي بشكل كامل وإلغاء بعد الانتخابات بما يحقق النصف زائد واحد كأن تحل العربية والتغيير والمواطن نفسها كليا وتندمج مع دولة القانون

ومثل هذه الاغلبية قادرة على تشكيل الحكومة وتعيين الرئاسات ضمن المدد الدستورية دون الرجوع الى احد الا في حالة انتخاب رئيس الجمهورية الذي قد لا تنجح فيه في الجلسة الاولى التي تتطلب نصاب الثلثين وانما في الجلسة الثانية التي تتطلب الاغلبية البسيطة ( نصف زائد واحد ) كما أتذكر في الدستور

وبما ان هذين الفرضيين من المستحيل تحققهما على ارض الواقع فالأفضل ان يغير الرئيس المالكي شعاره لانه كما يبدو لا يدعو الى ( أغلبية سياسية ) وانما بدعوى الى حكومة ( ائتلافية واسعة ) بغالبية الثلثين تزيح الثلث الباقي الى المعارضة وتمضي في تنفيذ برنامجها بلا منغصات وهو امر كان من الممكن تحقيقه جداً في انتخابات ٢٠١٠ بائتلاف العراقية بدولة القانون لكن ليس يسير تحقيقيه في الانتخابات الحالية التي لم تعد كتلهاالرئيسة أربعة فقط وانما حوالي ٩ كتل وبالذات للرئيس المالكي.