مسيرة الاصلاح في العراق لدعم الحكومة القادمة..... البند الثالث
لتطوير القطاع الصناعي في العراق لا بد من تفعيل نظام التشغيل المشترك في جميع الشركات العامة بمشاركة القطاع الخاص وفقا للمادة 15 من قانون الشركات 22 لسنة 1997 وتوفير فرص عمل وقد اعدد دراسة حول ذلك بعنوان " توفير اكثر مائة الف فرصة عمل دون تعينات حكومية" ولاسيما بان مؤسسات الدولة خلال العشرة سنوات الماضية ضجت بالتعينات العشوائية والتي ولدت بطالة مقنعة وفساد كبير في مؤسسات الدولة ...
وزارة الصناعة لديها حوالي 67 شركة عامة اغلبها شركات خاسرة ومن تجربتنا في وزارة النفط وتحويل شركة تعبئة الغاز من شركة خاسرة الى شركة رابحة مع تخفيض كلفة اسطوانة الغاز من 40 الف دينار في السوق السوداء الى 4 الاف دينار سعرها الرسمي خلال عام 2008 عندما كنت اعمل مدير عام للشركة وفي تموز 2008 استلمت وزارة النقل كانت لديها سبعة شركات خاسرة تم تحويل 6 شركات منها الى شركات رابحة مع تخفيض اجور النقل مرتين خلال 2009 و2010 وقد منحنا وزير المالية السابق السيد باقر الزبيدي كتاب شكر وتقدير للسبب اعلاه علما بأن نسبة سدة الحاجة المحلية من الصناعة الوطنية عام 2002 كانت 12% والمفروض بعد 2012 تصل على اقل تقدير الى 24% ولكنها وصلت الى 2% فقط وعليه فاني على ثقة بان الدراسة الموجودة لدي اذا ما طبقت اتعهد بتحويل اغلب شركات وزارة الصناعة من شركات خاسرة الى شركات رابحة وتطوير الصناعة الوطنية بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص ولاسيما بان القطاع الصناعي العراقي الخاص عانى من اهمال كبير منذ 2003 ولحد الان لخضوع وزارة الصناعة الى المحاصصة الحزبية المقيتة والمتوجه بالفساد وعدم الخبرة...