الفلوجة - اقام ذوو شهداء "جمعة لا تراجع" في الفلوجة دعوى قضائية ضد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، وحملوهما مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين الجمعة الماضية.

وبحسب مصدر في مدينة الفلوجة على صلة بذوي الضحايا، فان ملف الاتهامات للمالكي والدليمي بدا مكتملا، وسيقدم الى مؤسسات قضائية عراقية ودولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية. المصدر كشف عن "قيام عناصر الجيش العراقي بالاجهاز وبطريقة الاعدام على احد المصابين في الفلوجة".

واكد المصدر ان "ماهر حميد درع اصيب ببطنه وسقط جريحا ثم اطلق على رأسه الرصاص ليفارق الحياة". المصدر ذاته نقل عن اطباء في مستشفى الفلوجة العام الذي نقل اليه الضحايا قولهم "تم استهداف الكثير من الشهداء والجرحى باطلاق الرصاص على منطقة الرأس والصدر".

وعلى الرغم من سيطرة المالكي على القضاء العراقي وتحكمه به، إلا أنه خطوة الأهالي لها تأثيرها الكبير في توجيه ضربات قوية لحكم حزب الدعوة، وخاصة إذا ما دولت هذه القضية وأخذت سياقاتها الدولية الفاعلة.

وكان المالكي وبمساعدة من رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، عمل على إفشال تحريك دعوى قضائية رفعها أولياء دم محافظ البصرة الأسبق الشهيد محمد مصبح الوائلي الذي أغتيالته غدرا قوات خاصة تابعة لنوري المالكي، حيث قام المحمود بتهديد الضباط المشرفين على التحقيقات من أجل إغلاق القضية وأبعادها عن ساحات المحاكم.