نينوى: أكد محافظ نينوى، أن مشروعه الرامي لتحويل المحافظة إلى إقليم قائم على أساس "مناطقي وليس مذهبي"، وفي حين رأى أن العراق ينبغي أن يقام على أساس فيدرالي بحسب دستوره، شدد على ضرورة أن يقام الإقليم المرتقب على كامل الحدود الإدارية للمحافظة قبل بدء العمليات العسكرية عام ٢٠٠٣ على أن تبقى المادة 140 سارية المفعول.

وقال أثيل النجيفي، في بيان صحافي، إن "مشروعنا الاستراتيجي في إعادة بناء العراق ينطلق من بناء مجموعة أقاليم مناطقية وليست مذهبية، تستطيع كل منطقة من خلالها التعامل مع خصوصياتها والاهتمام بتفاصيل احتياجاتها"، مشيراً إلى أن تلك "المناطق تستطيع أن تقديم رؤيتها الخاصة للإسهام في القرار العراقي المركزي، لاسيما أن التجربة أثبتت عدم إمكانية بناء المحافظات من المركز مباشرة، كونه بعيداً عن الكثير من التفاصيل الخاصة بها".

ورأى النجيفي، أن "المسؤول القريب من المواطن والمعرض للمحاسبة من قبله، أكثر قدرة على الشعور بالمسؤولية من ذلك البعيد عنه، الذي يعتمد على عيون واتباع غير مقبولين في مناطقهم"، عاداً أن ذلك "كله إذا افترضنا حسن نية المركز في بناء جميع المناطق بالتساوي، وهو ما أبتت التجربة خلافه".

وأعرب محافظ نينوى، عن "القناعة بأن العراق يجب أن يقام على أساس فيدرالي بحسب ما أقره الدستور"، داعياً الذين "يعترضون على ذلك أن يغيروا الدستور، الذي نص على أن العراق دولة فيدرالية".

وتساءل النجيفي، "كيف يسمح أولئك الذين يعترضون على الأقاليم والفدرالية، لأنفسهم مطالبتنا بتطبيق الدستور".

وتابع محافظ نينوى، عندما "تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس نينوى بطلب تحويل المحافظة إلى إقليم إداري بحسب قانون الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم، فإن ذلك الطلب يعني أن الإقليم سيشمل كامل الحدود الإدارية للمحافظة المقرة بحسب الدستور العراقي، وهي الحدود التي كانت قبل بدء العمليات العسكرية سنة ٢٠٠٣ ".

وأوضح النجيفي، إما "موضوع المادة ١٤٠ فإنه سيبقى على السياق نفسه سواء كانت نينوى محافظة أم إقليم"، مستدركاً "لكن الفرق بين الحالتين تتمثل بأن نينوى بوضعها الحالي كمحافظة هي مسلوبة قدرتها بالدفاع على حقوقها لأن كل الأمور بيد المركز وليس بيد المحافظة وقد تعودنا أن المركز يستخدم حقوقنا كورقة تفاوض يتنازلون عنها لمصالحهم".

واستطرد محافظ نينوى، إما في "حالة الإقليم فإن نينوى ستكون أكثر قدرة في الدفاع عن حقوقه، وستسعى إلى استحصال حقوقها بالحوار والأساليب السياسية التفاوضية مع إقليم كردستان بما يضمن إبقاء حدود محافظة نينوى"، وزاد "لكن الإقليم يجب أن يتشكل أولاً بالحدود الإدارية الكاملة للمحافظة".