التغيير تبعث رسالة تهدئة إلى الاتحاد الوطني عبر حزب اسلامي وكردستان تعلن شرطها لجلسة الموازنة

اربيل: ذكرت صحيفة كردية، اليوم الثلاثاء، أن حزبا اسلاميا يتوسط من اجل عقد اجتماع بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني بغية تهدئة التوتر بين الحزبين.

ويتنافس الطرفان في محافظة السليمانية من اجل إحكام السيطرة على الحكومة المحلية في المحافظة عبر الانتخابات المحلية التي جرت تزامنا مع الانتخابات النيابية العراقية في الثلاثين من الشهر الماضي.

ويؤكد كل طرف تقدمه في الانتخابات وحصول قائمته على نسبة اعلى من الاصوات في استباق ملحوظ للنتائج النهائية لهذه الانتخابات التي ما تزال المفوضية العليا المستقلة تؤكد انها تواصل عمليات العد والفرز فيها.

وقالت صحيفة "آوينة"، إن الامين العام السابق للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين التقى يوم امس الاثنين كلا من المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى وهيرو ابراهيم احمد عضو المكتب السياسي للحزب وزوجة الأمين العام للاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله ان صلاح الدين بهاء الدين سلم هيرو ابراهيم احمد وأعضاء قيادة الاتحاد الوطني رسالة من زعيم التغيير نوشيروان مصطفى تضمنت دعوة للاتحاد الوطني لعدم اقحام الاجهزة الامنية في الصراعات السياسية.

كما دعا مصطفى الاتحاد الى قبول نتائج انتخابات مجلس محافظة السليمانية وتهدئة الاوضاع عبر الاعلام والتحضير الى اجتماع ثنائي بين الطرفين.

وكان نوشيروان نائبا لطالبا في الاتحاد الوطني الكوردستاني قبل أن ينشق عنه ويؤسس حركة التغيير والمنافسة على أصوات الناخبين في معاقل الاتحاد الوطني في السليمانية والمناطق الأخرى.

ولم ينضم الاتحاد الوطني إلى قائمة الكتل الرئيسة الفائزة في الانتخابات والتي توصلت إلى اتفاق لتشكيل حكومة كردستان المقبلة نتيجة ما قيل إنها تعترض على تولي حركة التغيير وزارات أمنية.

من جانب اخر اكدت كتلة التحالف الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، عدم حضورها في جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة الاتحادية في حال عدم تعديلها من قبل الحكومة.

وقال النائب عن التحالف الكوردستاني حميد بافي، ان "الموازنة الاتحادية يشوبها الكثير من الاشكالات واننا لن نحضر جلسات مناقشتها ان لم تعدل من قبل الحكومة".

واوضح ان الحكومة "وضعت في الموازنة شروطاً واجراءات عقابية على اقليم كوردستان اذا لم يصدر 400 الف برميل نفط يومياً ونحن نرفض هذه الشروط ولن نقبل بها، كما ان هنالك سلفاً اعطتها الحكومة منذ عام 2008 والى الآن لم تتضح تفاصيلها في الموازنة هذا العام او الاعوام السابقة".