الانفجار قادم على يد المحكمة الاتحادية والحل سيكون بيد رئيس الوزراء الجديد وهو؟

 

اليوم صوت مجلس النواب على قانون تحديد الولايات للرئاسات الثلاث وهذا يعتبر انتصار للخط الديمقراطي في العراق واجمل مافي القرار هو تزامنه مع الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية ضد المالكي ونهجه وتوقيته الرباني المتزامن مع حادثة اطلاق النار على المتظاهرين في الفلوجة وهو يثبت ان الكتل السياسية قد ملت من نهج المالكي والذي استعمل كل الاسلحة المتاحة بيده  وكل الطرق من ترغيب وترهيب في عدم طرح الثقة في العام الماضي والان هل سيرتكب المالكي الخطأ القاتل الذي يضاف الى مجموعة الاخطاء المرتكبة في  الحكومة الثانية بالذات فائتلاف المالكي هدد بالطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية وهو واثق من نقض القانون من قبل المحكمة وذلك لان اغلب قضاة المحكمة هم بيد وجيب المالكي فهم مشمولين بالاجتثاث  وقسم منهم يخافون على امتيازاتهم الممنوحة من حمايات واموال ومخصصات ولايريدون ان يفقدوها ويحالوا الى التقاعد ويظلوا في الشارع بدون حماية وتتلاقفهم ايادي الارهاب والمشكلة الان ان الشعب قد عرف كل شيء والامور اصبحت لديه واضحة وضوح الشمس فالمالكي متمسك بالسلطة باي وسيلة ويتم تكييف الدستور والمواد القانونية لمصلحته ومصلحة ائتلافه وعليه فان المحكمة ان اتخذت القرار بنقض القرار ورفضه على اساس عدم دستوريته فانها ستقضي على اخر احترام للقضاء العراقي وسيتاكد الشعب ان المحكمة هي محكمة مسيسة لصالح المالكي وحزبه مما سيؤدي الى ظهور ردود فعل شعبية ومن الجنوب والوسط بالتحديد ومن الشيعة الذين يريدون انهاء ولاية المالكي الثانية بهدوء وبدون ازاحته بالتظاهرات او بحجب الثقة عن حكومته حتى لايسجلوا سابقة تاريخية بازاحة رئيس وزراء شيعي بهذه الطريقة وعليه فان ردود الفعل قد لايستطيع احد حسابها وانا هنا انصح ان تمشي الامور بهداها خصوصا ان امل الولاية الثالثة عند المالكي قد فقد الامل فيه ولن يجدد اي من الكتل السياسية الولاية للمالكي حتى لواخذ الاغلبية ونستطيع القول ان وقت المالكي انتهى وان الوقت قد اتى على شخصية  تم اعدادها منذ زمن  وهي من لب المنظومة الشيعية ولن يرفضها اي من الشيعة والسنة لقوتها والتاييد الذي تمتلكه في الشارع الشيعي خصوصا انها تتمتع بدعم المرجعية علما ان من صفاتها الاعتدال وقبول الرأي الاخر والعلاقة الغير الجيدة مع ايران ولكن حتى ايران لاتستطيع رفضها وهي شخصية جعفر محمد باقر الصدر وهي تتمتع بكل المواصفات العلمية لرئاسة وزراء البلد وفق منظومة مرتبة على اساس الشراكة  الحقيقية والزمن سيكشف لنا الحقيقة