أنا لا اعرف ولا افهم كيف ولماذا تُستثار حفيظة (دائرة كهرباء الكرخ) وحدها بين حين وآخر فتبدأ حملة تهديدات بقطع الكهرباء عن بيوت المواطنين بحجة عدم قيامهم بدفع قوائم الكهرباء المترتبة عليهم والتي بلغت كما تدعي اكثر من مليار دينار. إن دائرة كهرباء الكرخ، التي يبدو أنها صارت (وزارة كهرباء الكرخ) تقول أنها لا تستطيع القيام بتنفيذ مشاريع الكهرباء الوطنية من دون ان تستوفي قيمة قوائم الكهرباء المتراكمة على المواطنين! ونسأل هذه الوزارة الجديدة: أين ذهبت مليارات الدولارات التي صرفت على مشاريع الكهرباء الوطنية منذ عام 2003 وحتى اليوم دون ان يتحسن حال الكهرباء إلا تحسنا نسبيا لا يتناسب مع ما صرف من تلك المليارات؟ وهل تقع عليكم دون غيركم مهمة تنفيذ مشاريع الكهرباء الوطنية؟ وهل ان قيام المواطنين بدفع قيمة قوائم الكهرباء المترتبة عليهم عن صرفياتهم في بيوتهم سيجعلكم تقومون بالمشاريع التي تؤدي إلى تحسين حال الكهرباء الوطنية وتخليصهم من الإنقطاعات المستمرة والطويلة التي لم تستطع مليارات الدولارات التي صرفت لسنوات ان تقضي عليها وتريح المواطن من معاناته وعذاباته؟
إن على وزارة الكهرباء (المركز) ان تصدر توضيحا حول قيام (دائرة كهرباء الكرخ) لوحدها دون باقي دوائر الوزارة بهذه الحملة بين الحين والآخر، وهل هي مكلفة من قبلها بالقيام بها ام انها تتصرف بمفردها كوزارة مستقلة تسمى (وزارة كهرباء الكرخ.) أنا اشك وارتاب في قيام (دائرة كهرباء الكرخ) بهذه الحملة بين حين وآخر، وارجع هذا التصرف والتحرك الجديد إلى ان يكون جزءا من عملية تحريض للمواطنين على التذمر من الحكومة وإثارة إستيائهم ضدها. فالأمر لم يعد خافيا ان في وزارة الكهرباء ومؤسساتها ودوائرها الكثير الموظفين المخربين والمفسدين، وما إعتراف الوزارة قبل وقت قصير من الآن بوجود موظفين من بينهم مدراء عامون يتلاعبون باوقات توزيع الكهرباء والتحكم بانقطاعاتها في مناطق بغداد، وتهديد رئيس الوزراء باتخاذ اقصى العقوبات بحق من يثبت تلاعبه بالكهرباء، إلا شاهدا ودليلا على وجود هؤلاء المخربين والفاسدين الذين يتخذون من قضية الكهرباء ورقة ضغط سياسية على الحكومة لإسقاطها عامة وإسقاط رئيسها خاصة.
لقد بينا في كلام سابق ما يتحمله المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود من تكاليف إدامة الكهرباء في بيته تعويضا عن حالة الكهرباء الوطنية المتمثلة في الإنقطاعات المستمرة، خاصة في فصل الصيف، وقلنا، متساهلين ومتسامحين، غير مبالغين ولا مدعين في الحساب، انه يدفع ما لا يقل عن 150 ألف دينار في الشهر اجور المولدات الحكومية او الأهلية بسحبه ما لا يقل عن 6 إمبيرات، إضافة إلى مولدة البيت الخاصة إذا وجدت، ( لا علينا بالمواطن الذي لديه إمكانية مادية ويستطيع ان يسحب اكثر من 6 إمبيرات.) وقلنا: وفروا كهرباء 24 ساعة وخلصوا المواطن من المولدات الحكومية والأهلية ثم ابعثوا بقوائمكم إلى المواطن، حينها سيكون عليه ان يدفع قيمتها بكل ممنونية. فالمواطن صاحب البيت أسهل عليه ان يدفع قيمة قائمة كهرباء وطنية لا تتجاوز قيمتها في احسن الأحوال من 10- 25 ألف دينار من ان يدفع في الشهر حوالي 150 ألف دينار اجور مولدات حكومية او أهلية، إضافة ألى ما يلاقيه من معاناة ومتاعب مع أصحاب وعمال هذه المولدات الأهلية والحكومية.
نحن لا ندعوا إلى ان لا يدفع المواطن ما عليه من ديون، رغم رداءة وضع الكهرباء وعدم إستقرارها، ولكننا نطلب من الحكومة، لا من (وزارة كهرباء الكرخ) إلى ان تعلن وتوضح موقفها من قضية عدم دفع المواطن لقيمة قوائم الكهرباء التي تصل إلى بيته، وتعالج الموضوع بحكمة وعدالة، وتأخذ بنظر الإعتبار الوضع الإقتصادي المتعب لملايين المواطنين العراقيين البسطاء وذوي الدخل المحدود الذي اضر بهم دفع الآلاف من الدنانير لأصحاب المولدات الحكوميِة والأهلية شهريا, إضافة إلى معاناتهم ومتاعبهم ما بين إنقطاع الكهرباء مرات في اليوم، وتعاملهم مع اصحاب هذه الِمولدات الأهلية والحكومية، الذين تنقصهم، ليس كلهم ولكن أغلبهم، الإنسانية والإخلاق في التعامل مع المواطنين المشتركين في هذه المولدات التي اصبحت ملازمة لحياة المواطن مثل قدر مكتوب وواقع مرهق ومتعب ولا يُعرف متى يتخلص منه!