قدر هذا الوطن أن يكون في مواجهة الأحداث سواء لجهة همومه والتحديات التي يجابهها أو في تحركاته كصاحب مبادرة وحاملاً لهموم الأمة.

وعندما تكون حاضراً في مناسبة مثل القمة العربية تشعر بالفخر والزهو لكونك مصرى من البلد التي تحظي باهتمام واسع من النخب السياسية والإعلامية العربية أينما وجد ممثليها .. لكنك في المقابل تشعر بألم وغُصة وسيل التساؤلات ينهمر عليك من الأشقاء الإعلاميين العرب ومن رجل الشارع في أى بلد عربي بشأن ما يحدث من أحداث وأعمال خارجة على النظام والقانون والتي تنقلها وسائل الإعلام بصورة من المؤكد أنها تجعل الآخرين يشعرون بأن مصر على حافة الهاوية.

ولأنني كمواطن مصرى أفخر بكونى مصري وأفخر بعروبتي وأعتز بمواقف بلدي وجهود قيادتي السياسية تجاه قضايا الأمة فإنني أكره أن أسمع من الآخرين ما يوحي بأن على مصر أن يعالج قضاياه وهمومه أولاً، كون مثل هذا الطرح حتى وإن بدا فيه نوايا غير حسنة من قبل البعض الذين لا يروق لهم أن تكون مصر حاضرة وصاحبة مبادرات ، فإن اللوم بالطبع يقع علينا وليس على من يقولون أو يشككون.

ينبغي أن نلوم أنفسنا إذا نحن ظللنا نضرب في خاصرة وطننا بأعمال خارجة على كل الثوابت الوطنية وبممارسات هي ضد وحدتنا وأمننا واستقرارنا وسكينتنا وتعايشنا الاجتماعي والفكري والسياسي والثقافي والمذهبي وهي ممارسات تقف حجر عثرة في طريق تنميتنا وتقدمنا ونهوضنا.

ويكفي أن أشير إلى كلام هام قاله زميل صحفي عربي ونحن نتناقش بشأن ما جرى ويجري في هذا البلد حيث استهجن أن نجعل من الديمقراطية بوابة للفوضى والانفلات الذي أدى إلى ما أدى إليه.

قال لي هذا الزميل بصريح العبارة "يجب أن تظهر الدولة أنها دولة تمارس واجباتها الدستورية وتفرض الدستور والنظام والقانون بالقوة إذا كان هناك من لا يلتزمون بالقانون ولا يتعايشون مع الدولة ومع النظام إلا إذا وجدوا العين الحمراء ووجدوا الضرب بيد من حديد.

 وهو اعتبر أن مصر لن يمثل بلداً ديمقراطياً عندما يصمت أمام الفوضى التي يمارسها البعض سواء كانوا جماعات أو أفراداً أو قوى تشجع على الخروج على القانون.. وهو لن يكون بلداً ديكتاتورياً عندما يمارس القوة من أجل فرض القانون.

إعادة الاعتبار لهيبة الدولة ولقدسية النظام والدستور والقانون لا يعني أن هناك توجهاً ديكتاتورياً واستبدادياً.. لا يجب التضييق على حرية الصحافة والإعلام وينبغي منحها سقفاً كبيراً في مجال التعبير عن كل قضايا وهموم الوطن والمواطن والنقد البناء لكل ممارسات السلطة وأجهزتها المعنية والاستفادة من النقد البناء والهادف في التصحيح والإصلاح، لكن عندما تبدأ الدخول في المحظور ينبغي محاسبتها.. والمحظور طبعاً ليس النظام السياسي أو السلطة والحكومة والحزب الحاكم وإنما المحظور هو الثوابت الوطنية المتعلقة بالوحدة الوطنية والتلاحم الوطني.

وبالتالي نحن أحوج ما نكون اليوم إلى إعادة الاعتبار لهيبة الدولة والنظام والقانون والدستور حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية وأمننا واستقرارنا ونتصدى لكل مظاهر الفساد سواء كان سياسياً أو حزبياً أو مالياً أو إدارياً.