بغداد ــ لا تزال الرواية الهوليودية الحكومية حول مقتل عنصرين من الجيش العراقي في مدينة الفلوجة، تثير جدل الكثير من حولها، خاصة الطريقة التمثيلية التي أخرجت فيها تلك الحادثة التي يرى البعض أنها مفبركة بالكامل، فيما ذهب البعض لإتهام شخصيات عسكرية كبيرة بالتورط بعملية قتلهم لخلط أوراق أستهداف المتظاهرين السلميين في مدينة الفلوجة بالرصاص الحي.

ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن القائمة العراقية وعضو لجنة تقصي الحقائق في احداث الفلوجة مظهر الجنابي، أن "المفارقة اللافتة للنظر أن ما تسبب بأصل المشكلة وهي سيارة من نوع (بي إم دبليو) وكان على متنها ثلاثة أشخاص اختفت فجأة ولم يعثر لها على أثر بينما كانت هي سبب الاحتكاك الأولي مع الجيش".

وأضاف الجنابي أن "نقطة التفتيش حين أوقفت هذه السيارة حصلت مشادة مع ركابها وهرع الناس إلى السيارة دون أن يعرف أحد ماهية هذه السيارة وما إذا كانت موجهة من جهة أو طرف لإحداث الفتنة بحيث تكون ذريعة، أو لماذا حصلت المشاجرة التي تحولت إلى صدام بين الجيش والأهالي بعد أن انسحبت تلك السيارة بكل هدوء وكأن الأمر لا يعنيها".

وأكد الجنابي أن "هذه المسألة ينبغي أن لا تمر مرور الكرام لأن مثل هذا الأمر قد يتكرر لمثل هذه الأغراض"، وأشار إلى أن "المناوشات بالحجارة وإن كانت حصلت، فإنها جوبهت من قبل القطعات العسكرية بالرصاص".

ويتساءل مراقبون ومحللون سياسيون، أن وزارة الدفاع العراقية لم تقم منذ إحتلال العراق عام 2003 بتشييع أي قتيل من منتسبيها في عموم العراق، أو حتى داخل المنطقة الخضراء، حتى وصل الأمر أن بعض التفجيرات يسقط بها العشرات من منتسبي وزارة الدفاع، ومنها ما حدث لمقر الوزارة في ساحة الميدان وسط بغداد، في عهد الوزير العراقي عبد القادر العبيدي، في حين سارعت هذه الوزارة بالإسراع بعمل تشييع عسكري كبير للجنديين الذين قتلى في المواجهة مع ما يقال أنهم متظاهرين مسلحين كانوا في صفوف المتظاهرين السلميين في الفلوجة.

ويقولون أن الفيلم الهوليودي الحكومي حول الحادثة لم يتم حبكه بصورة أحترافية كعادة ولي امر الحكومة بريطانيا وامريكا التي تخرج أفلامها بكل حرفية، حيث أن البيان الحكومي لم يبين أبدا أنهم قتلوا بنيران المتظاهرين السلميين، بل قال في الفلوجة.

فضلا أن إخراج صور التشييع لم تكن محترفة حيث لم تنتبه الجهات المشرفة على إخراج الفيلم الى شيء مهم وهو ان الصورة التي كانت مع أحد التوابيت لعسكري كبير بالسن ويحمل رتبا على كتفيه فكيف استطاع المتظاهرون العزل قتله؟.

وتابعوا أنه على الرغم من ان الجيش لم يعلن أسمي القتيلين في الجيش، خرج مصدر عسكري بعد يوم واحد من حادثة أستهداف المتظاهرين، ليقول ان اربعة عسكريين كانوا بسيارة (بي إم دبليو) اختطفوا في الفلوجة، علما ان الجيش انسحب جميعه من الفلوجة، ودخل لواء الحسنيين من الشرطة الاتحادية ويفترض بمن ارتكب جريمة أن يأخذ حذره لا أن يتجول بسيارة فارهة.

من جانبه أتهم القيادي في التيار الصدري والعضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، ان لجنة التحقيق مع مدير ‏الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الفريق حاتم جبر خلف، متهما إياه بتأجيج الطائفية وبتسخير ‏مجموعة من عناصر الجيش للاحتكاك بالمتظاهرين في الفلوجة وان "معلومات وردت الى اللجنة تفيد بانه سخر مجموعة من عناصر الجيش للاحتكاك ‏بالمتظاهرين".

واضاف الزاملي والذي هو عضو في اللجنة التحقيقية، ان "الفريق خلف له يد في مقتل اثنين من عناصر الجيش بعد قتل ‏المتظاهرين من اجل خلط الأوراق وتأجيج الفتنة الطائفية والتخلص من التظاهرات".

والمعلوم أن خلف أو أي ضابط في القوات العسكرية العراقية لا يستطيع أن يتصرف من هواه بل هو الساعد الايمن للقائد العام للقوات المسلحة، فضلا إن مثل هكذا عمل لا يمكن أن يكون بساعة أو ساعات أو أيام بل هو عمل مفضوح ومبيت ووضعت له كافة الاحتمالات وكافة الخيارات، كما أن هكذا عمل لا يتم عبر شخص واحد حتى وإن كان يتولى منصبا كبيرا في الدولة بل يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين القيادات والقواعد وجهات مختلفة أخرى. وأخيرا أن العسكريين المقتولين الذين نفذت بهما الحادثة، ليسا من قبائل أو عشائر لها موقع بين العشائر في تلك المنطقة بغية عدم مطالبة عشائرهم بالفصل العشائري.