بغداد: كشف معهد سبر للدراسات والبحوث الاستراتيجية في ألمانيا، عن أن الأموال المنفقة على الدعاية الانتخابية جاءت من موارد الدولة، لافتاً إلى أن الأموال المبذولة يمكن لها أعمار أربع محافظات تعاني من التخلف والخراب الشديدين.
ونشر معهد سبر للدراسات والبحوث الإستراتيجية في ألمانيا دراسة، بين فيها أن "الأموال المبذولة على الدعاية الانتخابية في العراق كان يمكن بها أعمار أربع محافظات تعاني من التخلف والخراب الشديدين". وأضافت الدراسة أن "الأموال المنفقة على الدعاية الانتخابية جاءت من موارد الدولة وشركات الاتصالات والشركات النفطية العاملة في العراق، وشركات الاعمار والخدمات العاملة في العراق، وتجار ورجال أعمال مشبوهة ومريبة أعمالهم، بالإضافــة إلــى تبييــض الأمـوال".
ورأت أن "مشهد التمويل يكشف أن تلك الكتل محكومة باشتراطات الممول الأمر الذي يعني غياب الإرهاص الوطني العراقي مع وجود التمويل المشروط، وبالتالي فان الفائزين في الانتخابات سيكونون موظفين عند الممول المشترط أو ممثلين له داخل حكومة العراق المقبلة ومجلس نوابه".
وأنفقت أموال طائلة على الدعاية الانتخابية خلال المدة المقررة للدعاية الانتخابية، إذ غصت شوارع بغداد بالملصقات و"الكارتات" التعريفية بالمرشحين، فيما رأى مراقبون أن ما انفق على الدعاية السياسية للكتل والمرشحين تضاعف عن الرقم الذي حددته المفوضية بعشرات المرات، وأكدوا أن كلفة الناخب العراقي بلغت 7 دولارات اميركية، بينما لا تتعدى في مختلف دول العالم 33 سنتًا.
ولفت مراقبون بالشأن العراقي، إلى أن "كلفة الناخب في العراق تبلغ 7 دولارات اميركية للمواطن الواحد، بينما الكلفة الحقيقية لانتخاب الشخص في مختلف دول العالم لا تتجاوز 33 سنتًا"، مؤكدين أن "هذا المبلغ لا يشمل الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة الدولة ومختلف الفعاليات المرتبطة بالانتخابات، وهو يمثل فقط المستلزمات اللوجستية الداعمة للانتخابات من ورق وأحبار وصناديق وبطاقة الناخب الإلكترونية وأجهزة الحاسوب".
وتنافس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ( 30 نيسان 2014)، 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 امرأة، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً، وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو 26 ألفاً و350، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف، إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقباً محلياً، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليون 1915 إعلامياً.