تكمن أهمية دور منظمات المجتمع المدني في حياة الشعوب أنها تعمل من أجل حياة أفضل لمجتمعاتها من خلال تطوعها ونزولها الى الميدان حيث الخدمات والضغط من اجل السياسات العامة التي تخص واقع تلك الشعوب.

من خلال هذا الفهم المختصر أطرح خاطرتي وموضوعي الوطني تجاه منظمات المجتمع المدني في العراق ودورها في بناء العراق الجديد ، نبدا من حيث السؤال التقليدي ماذا فعلت و أنجزت وكيف عملت؟ ماهي المواضيع التي تبنتها تلك المنظمات والمؤسسات المدنية وانعكس على حياة وواقع المجتمع العراقي؟. الاجابة عند السادة القراء ، اليوم أمام الجميع مسؤوليات مضاعفة لاتقل خطورة واهمية عن سابقاتها بل هي جزء وامتداد لها تضعنا في طريق واحد وواجب وطني مشترك ان نفعلها وندعوا الى تحشيد الطاقات والهمم داخل وخارج العراق كل حسب استطاعته وقدرته. منها تسليط الضوء على أهمية تشريع القوانين التي تحصن العملية الديمقراطية واشاعة ثقافة التسامح في العمل السياسي ، قوانين الاحزاب، حرية التعبير عن الراي والاعلام الحر، عدم تجديد الولاية الثالثة لأي رئيس جمهورية او حكومة في المستقبل واعتبارا من الحكومة المتوقع تشكيلها بعد صراع ماراثوني خطير سيشهده العراق بعد الاعلان عن النتائج الانتخابية ، اقرار الموازنة الاتحادية بالسرعة الممكنة ، تشريع قوانين وضوابط ملزمة مستقبلا بمواعيد زمنية محددة لتقديم الموازنة الاتحادية لاقرارها. قوانين الضمان الاجتماعي والصحي وقانون التجريم الطائفي المقدم من قبل مركز عراق المستقبل للدراسات والبحوث التنموية في الولايات المتحدة الامريكية .

في هذا الصدد أدعوا منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ان تتبنى تفعيل مقترح اشراك المنظمات والمؤسسات المدنية الغير حكومية والمستقلة بالحضور الى جلسات البرلمان العراقي مستقبلا او حضور جلسات صياغة القوانين المقترحة من قبل اللجان القانونية الخاصة بالبرلمان بغية تفعيل دورها والمساهمة معهم في تقديم المقترحات والملاحظات التي قد تسهم في تشريع قوانين مفعلة أكثر. أعتقد من المناسب الان التحرك نحو تلك المقترحات والبدء بأهمها ملفي الموازنة الاتحادية وعدم تجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي التي تعد ناقوس خطر يدق في سماء العراق يهدد العملية الديمقراطية.