بات واضحا أننا في خضم قضية مهمة جدا ، قد شغلت بال المواطن العراقي لفترة ليست بالقصيرة ، انها قضية الاسكان ، وتكمن في تأمين سكن ملائم يليق بالمواطن العراقي ، ويشمل جميع شرائحه وفئاته العمرية ، وقد تباينت الحلول لهذه المشكلة من خلال توزيع قطع الاراضي على الفئات المشمولة وبين صرف القروض التي من شأنها بناء منزل يستطيع المواطن العراقي ان يسكن فيه ، وقياسا بالدول المتقدمة ودول الجوار وجد ان الحل الامثل لتلك المشكلة يكمن في انشاء هيئة عليا للإسكان تتبنى شراء الاراضي وبناء شقق عصرية مطابقة للمواصفات التي تتلائم مع طبيعة المناخ السائد وطبيعة المجتمع ، وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات ادارية ومالية قوية اضافة الى عمل جرد لقطع الاراضي المناسبة للسكن ، لقد اثبت البناء العمودي نجاحا فائقا في حل مشكلة السكن في العالم ، وهناك تجارب ناجحة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل دول جنوب شرق اسيا ودول اوربا الشرقية ، فمن حيث المساحة والطبيعة الجغرافية يمتلك العراق مقومات عديدة منها توفر الاراضي الشاسعة والمنبسطة الصالحة للإسكان ، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها صندوق الاسكان في تمشية معاملات صرف القروض الا ان قيمة القرض الاسكاني قد لا يكون كافيا لبناء منزل اضافة الى زيادة عدد المتقدمين للقروض ، وهنا يجب الاشارة الى وجود عدد كبير من المبادرات من خلال اقامة المعارض الدولية وطرح بعض مشاريع الاسكان للاستثمار ، لكن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيروقراطية قد تكون عائقا امام انجاز مشاريع استراتيجية ضخمة تلبي احتياج المواطن ، ومن ذلك يجب ان نشير ان هناك عوامل عديدة تسهم في انجاح عملية الاسكان في العراق وهي العمل على جمع البيانات المطلوبة حول الاراضي الصالحة للسكن ، واعداد دراسة واسعة ومستفيضة حول حجم الاستثمار في قطاع الاستثمار ، رصد المبالغ المخصصة للإسكان بالتعاون مع الحكومات المحلية ووزارة المالية لغرض معرفة حجم الاحتياج المالي للمشاريع فضلا عن اشراك نخبة من اكفأ المهندسين واصحاب الخبرة لغرض وضع التصاميم الخاصة بالمشاريع السكنية ، وتبقى هذه المقترحات قيد الانتظار ، وستجد من يحركها ذات يوم ، لان السكن ركيزة اساسية من ركائز الاستقرار السكاني ، واحد ابرز معالمه ، فالمسافر عندما يتجول في أي بلد يمعن في المنازل والبنايات وجمالية البناء ، لأنها جزء من هوية البلد..ِ