يعيش الشعب العراقي اليوم حالة من الانتظار والترقب لواقعه السياسي الى أي اتجاه سيتجه بعد أن أدى واجبه الملقى على عاتقه في خروجه الى الانتخابات واختيار من يمثله في البرلمان القادم وهذا الانتظار وما سبقه لابد له من ثمن وهذا الثمن بالتأكيد هو ثمن سياسي قبل ان يكون ثمن مادي أي انه معنوي .

فالمواطن يبحث عن بلد مستقر آمن ويبحث عن مقومات الحياة بكل ما تعنيه من خدمات ووسائل العيش الذي يُؤمّن مستقبله ومستقبل أبناءه وهو ذات الهدف الذي عملت عليه دول وشعوب ولكن هذا لن يتحقق ما دام نوع الخطاب بين من يتصدرون العمل السياسي والفائزين منهم تحديدا بهذا النوع من الحدية ومحاولات الوصول الى السيطرة على البلاد والعباد عبر الإصرار على المحاصصة البغيضة التي عشناها طيلة السنوات الماضية منذ التغيير وحتى يومنا هذا .

لم يكن الشعب العراقي قد نال ما يريد بعد سقوط النظام السابق وانما الكثير من السياسيين هم الذين نالوا ما يريدون وأحزابهم وصلت الى قمة الهرم في الامتيازات خصوصا الكتل البرلمانية التي لم تخرج من الدورات البرلمانية السابقة بخُفّي حنين وإنما بالكثير من التحصينات القانونية التي تحمي أحزابهم وما حصلت عليه من قوة الامتيازات والسطوة على الساحة العراقية وهذا الامر أصبح واضحا للعيان والكل يتحدث به وينتقده على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والشارع العراقي والاهم من ذلك كله على مستوى المؤسسة الدينية المتمثلة بالمرجعات الدينية كافة ومن كل الأطياف العراقية .

نحن اليوم كشعب خرجنا الى الانتخابات لنختار البرنامج السياسي الذي نريد تطبيقه على الساحة العراقية وهو قيام حكومة الأغلبية السياسية والمطلوب من الكتل والأحزاب ان يتفقوا فيما بينهم على هذا النظام وايا كان الذي يقود تلك الحكومة لا اعتراض عليه عندما يتم وفق الأسس الدستورية والديمقراطية والقانون يعطي الحق للكتلة الاكبر في تشكيل الحكومة القادمة وان يكون التحالف مبني قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان وإلا فان لم يشكل أي تحالف قبل هذه الجلسة فذلك يعني ان الكتل السياسية مجبرة للقبول بالكتلة التي حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات حتى وان لم يكن لديه النصف زائد واحد وهذا هو العمل الحقيقي بالدستور وعدم استخدام الفوضى المصطنعة من الكتل الأخرى حتى لا يتم خلط الأوراق وتكون العملية السياسية على سكة التسليم بالقانون العراقي وليس الأهواء الشخصية والحزبية .

أي عودة لحكومة شراكة مبنية على المحاصصة ستقود بنا الى مقتلة سياسية لن نخرج منها بسهولة وستكون هذه السنوات الأربع القادمة هي ذاتها السنوات العشر التي مرت بنا لنتعكز بها على الطائفية الدينية والحزبية والتغطية على المفسدين والدفاع عنهم من قبل أحزابهم وفي النهاية الجميع يتبرأ من الأخطاء ليلوموا بها رئيس الوزراء في السلطة التنفيذية او رئيس البرلمان في السلطة التشريعية ،، هذا غبن كبير ولا يجوز القبول به الكل يجب أن يتحمل المسؤولية ، وليعلم السياسيين جميعا إذا بقي الحال على ما هو عليه في السابق سينتفض لا محالة بعد مرور اقل من عام على الدورة البرلمانية والحكومية القادمة .