رغم أني من المؤيدين لعدم تجديد ولاية ثالثة للمالكي لأسباب ذكرتها في مقالات متناثرة ولا داعي لتكرارها ورغم أني أعتقد أن هناك تزويراً قد حصل وأن المالكي وأعضاء ائتلافه استخدموا المال العام والضغط على المفوضية والقضاء والإعلام الحكومي وغيرها من الضغوط لتحقيق هذا الرقم الكبير من المقاعد ، إلا أنني أرى أن المهمة الآن مهمة المعارضين من الكتل أمثال المواطن والأحرار ومتحدون والوطنية والأكراد وغيرهم .
فليس من المعقول أن يحدث تزوير بدرجة أن يسرق المالكي أصواتاً تكسبه أكثر من خمسة مقاعد ، فهذا الاحتمال لو صح فهذا يعني أن باقي الكتل - المعارضة للمالكي - كانت نائمة طوال هذه الفترة ، وإن لم تصح فهذا يعني أن المالكي ما زال يمتلك شعبية كبيرة ومتصاعدة ، ربما جاءت نتيجة استغفال الناس واستخدام المال العام والسلطة وتوزيع أراضي وشقق والضغط على البسطاء لانتخابه ولكم هذا مجرد حدس وتوقع واتهام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته .
وهنا أتساءل ما الذي جعل الكتل المعارضة للمالكي أن تسكت طوال هذه الفترة رغم أنهم يرون بأنفسهم ما يقوم به المالكي من تجاوزات قانونية كاستخدام السلطة والنفوذ ؟ هل كانوا لا يعلمون بذلك وهذه مصيبة وهل كانوا يعلمون إلا أنهم إما خائفون منه أو متشاركون معه في الجرم أو لا يريدون أن يعكروا صفو العلاقة التي بينهما فمن المحتمل أن ترجع إذا كان المكسب كبيراً .
فإذا تجرأ المالكي وزوّر الانتخابات فعلى الكتل المعارضة للمالكي أن تستخدم الوسائل القانونية المتاحة والضغط الإعلامي والضغط الدولي والأممي - إن تطلّب ذلك - لكشف تلاعبه بالنتائج وترك أسلوب المهاترات الإعلامية بلا دليل لأن هذا يشغل المواطن وتبعده عن أهدافه ، فالتزوير مسألة أخلاقية قبل تكون سياسية وقانونية فمن يتورط بتزوير انتخابات لا يمكن أن يكون مؤهلاً لأن يقود الجهاز التنفيذي للدولة .
وبما إن النتائج سوف لن تتغير كثيراً - كما هو متوقع - فإن على الكتل المعارضة لتولي المالكي ولاية ثالثة أن تسلك طرقاً قانونية لمنعه من ذلك وهي متوفرة ومتاحة ، فبإمكانهم دستورياً أن يشكلوا تحالفاً كبيراً ليتمكن من ترشيح رئيساً للوزراء بدل المالكي ، ولكن هذا على حساب وحدة الائتلاف الذي أعلن بعض أطراف التحالف المعارضة للمالكي - مثل المواطن والأحرار - أن الائتلاف ووحدته بعداً استراتيجياً لهم .
وبالتالي فيمكن أن يشكلوا التحالف الوطني الذي يمكن أن يصل أعضاؤه الى أكثر من 170 نائب فيحققوا أغلبية مريحة ، وتبقى معضلة اختيار اسم رئيس الوزراء فإما أن يقبلوا بالمالكي ويخسروا سمعتهم وقواعدهم الشعبية ومن دعمته المرجعية (أي كتلة المواطن) سيقع في حرج شرعي وأخلاقي شديدين . أو أن يختاروا اسماً ثانياً من دولة القانون غير المالكي حتى تسير السفينة وهو بالضبط ما حصل عام 2006 عندما نُحيٍّ الجعفري وأخذ مكانه المالكي ، ويبدو أن هذه سنة الحياة السياسية في العراقي يفوز شخص بتأييد شعبي ويأخذ مكانه آخر ، فزرع الجعفري وأكل المالكي ويزرع المالكي ويأكل ................ رئيس الوزراء الجديد .
فليس من المعقول أن يحدث تزوير بدرجة أن يسرق المالكي أصواتاً تكسبه أكثر من خمسة مقاعد ، فهذا الاحتمال لو صح فهذا يعني أن باقي الكتل - المعارضة للمالكي - كانت نائمة طوال هذه الفترة ، وإن لم تصح فهذا يعني أن المالكي ما زال يمتلك شعبية كبيرة ومتصاعدة ، ربما جاءت نتيجة استغفال الناس واستخدام المال العام والسلطة وتوزيع أراضي وشقق والضغط على البسطاء لانتخابه ولكم هذا مجرد حدس وتوقع واتهام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته .
وهنا أتساءل ما الذي جعل الكتل المعارضة للمالكي أن تسكت طوال هذه الفترة رغم أنهم يرون بأنفسهم ما يقوم به المالكي من تجاوزات قانونية كاستخدام السلطة والنفوذ ؟ هل كانوا لا يعلمون بذلك وهذه مصيبة وهل كانوا يعلمون إلا أنهم إما خائفون منه أو متشاركون معه في الجرم أو لا يريدون أن يعكروا صفو العلاقة التي بينهما فمن المحتمل أن ترجع إذا كان المكسب كبيراً .
فإذا تجرأ المالكي وزوّر الانتخابات فعلى الكتل المعارضة للمالكي أن تستخدم الوسائل القانونية المتاحة والضغط الإعلامي والضغط الدولي والأممي - إن تطلّب ذلك - لكشف تلاعبه بالنتائج وترك أسلوب المهاترات الإعلامية بلا دليل لأن هذا يشغل المواطن وتبعده عن أهدافه ، فالتزوير مسألة أخلاقية قبل تكون سياسية وقانونية فمن يتورط بتزوير انتخابات لا يمكن أن يكون مؤهلاً لأن يقود الجهاز التنفيذي للدولة .
وبما إن النتائج سوف لن تتغير كثيراً - كما هو متوقع - فإن على الكتل المعارضة لتولي المالكي ولاية ثالثة أن تسلك طرقاً قانونية لمنعه من ذلك وهي متوفرة ومتاحة ، فبإمكانهم دستورياً أن يشكلوا تحالفاً كبيراً ليتمكن من ترشيح رئيساً للوزراء بدل المالكي ، ولكن هذا على حساب وحدة الائتلاف الذي أعلن بعض أطراف التحالف المعارضة للمالكي - مثل المواطن والأحرار - أن الائتلاف ووحدته بعداً استراتيجياً لهم .
وبالتالي فيمكن أن يشكلوا التحالف الوطني الذي يمكن أن يصل أعضاؤه الى أكثر من 170 نائب فيحققوا أغلبية مريحة ، وتبقى معضلة اختيار اسم رئيس الوزراء فإما أن يقبلوا بالمالكي ويخسروا سمعتهم وقواعدهم الشعبية ومن دعمته المرجعية (أي كتلة المواطن) سيقع في حرج شرعي وأخلاقي شديدين . أو أن يختاروا اسماً ثانياً من دولة القانون غير المالكي حتى تسير السفينة وهو بالضبط ما حصل عام 2006 عندما نُحيٍّ الجعفري وأخذ مكانه المالكي ، ويبدو أن هذه سنة الحياة السياسية في العراقي يفوز شخص بتأييد شعبي ويأخذ مكانه آخر ، فزرع الجعفري وأكل المالكي ويزرع المالكي ويأكل ................ رئيس الوزراء الجديد .
