ان نظرة بسيطة لمئات الأنابيب المشتعلة ليلا ونهار وهي تحرق ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي  في مواقع استخراج النفط في البصرة والعمارة وكركوك والموصل تشعرنا بالأسف والحسرة على هذا التبذير المتعمد ومنذ عقود لأهم مادة اقتصادية تتقاتل من اجلها الحكومات لأنها تشكل مصدرا غنيا من الطاقةلانه غاز طبيعي حباه الله لنا لكننا لم نحسن استغلاله مثل شعوب أخرى ونفرط به أيما تفريط بحجج واهية ولو كنا لا نحتاجه لهان الأمر ولكننا نستورده من دول مجاورة بملايين الدولارات ونحن هنا لا نوجه اللوم او النقد لوزارة او وزير لكننا نتسائل قفط لماذا هذا العبث باموال الشعب المحروم من ابسط حقوق البلدان الغنية تجاه شعوبها ويعيش ازمات خانقة متعددة لا نريد الخوض فيها فهي معروفة للجميع ويكفي ان نقول ان العراق هو البلد النفطي الوحيد الذي يعيش بعض سكانه في بيوت من الصفيح وفيه مدارس ايلة للسقوط تداوم فيها مدارس ثلاثية في اليوم الواحد ورغم مرور عشرسنوات على سقوط نظام الدكتاتور الا الحال باق كما هو لم يتغير الا قليلا والسبب هو غياب التخطيط وهدر متواصل للاموال دون مبرر ومن امثلة ذلك هو الاستراد الكبير للمشتقات النفطية والذي قدره الخبراء ب30 مليار خلال العشر سنوات المنصرمة   فعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي لكنه يستورد ‏المشتقات النفطية من الخارج لسد حاجته منها وان معدل استيراد العراق من المشتقات النفطية ‏بلغ خلال 30 مليار دولار‎.  وان هذه المبالغ كانت كافية لانشاء ما لا يقل عن 6 5 من المصافي العملاقة في ‏العراق، لكنه لم يتم بناء أي مصفى جديد ولا تزال الحكومة تتعاقد مع الشركات لاستيراد هذه ‏المشتقات‎. ولا توجد خطط لبناء مصاف جديدة بمعنى ان العراق سيبقى مستورداً لها خلال ‏العقد المقبل‎. وعن سبب عدم بناء مصاف جديدة  كان رد الخبراء ان الفساد السائد في ‏استيراد المشتقات هو السبب موضحين ان العراق سوف ينفق 30 مليار دولار اخرى لاستيراد المشتقات ‏النفطية‎. و ان وزير النفط العراقي السابق ونائب رئيس الوزراء الحالي حسين الشهرستاني وخلال ‏استدعائه للبرلمان قد أبلغ النواب ان العراق قد وصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات، كما هو ‏مثبت في محاضر البرلمان، ولكن الاستيراد ما زال مستمرا ‎. وكان العراق  يصدر 4 انواع من المشتقات هي البنزين وزيت الغاز والنفط الابيض ‏والاسود والغاز السائل بواسطة البر الى تركيا والاردن وسوريا وبحراً عبر الخليج العربي‎. وبعد سقوط نظام الدكتاتور   تحول العراق الى مستورد للمشتقات النفطية منذ حزيران 2003‏‎. ان العام الماضي شهد انتاج 2.8 مليون برميل يوميا والتصدير منها 2.4 مليون برميل يوميا ‏على الرغم من وجود شركات كبرى تعمل في قطاع النفط العراقي وانه لم يتم مد أنابيب رئيسية لنقل النفط باستثناء انبوبين صغيرين من البصرة الى الفاو. و ‏لم يتم توفير أي منفذ تصديري جديد باستثناء عوامتين الى ميناء البصرة العميق في الربع الثالث من ‏العام الماضي‎.  ان  وضع قطاع النفط العراقي بأنه يعيش حالة تخبط في قطاعي التصفية والتوزيع ‏لفشله في توفير طاقات تصفية جديدة او تحسين نوعية المشتقات‎.‎‏ وان مشاكل وزارة النفط مع ‏الشركات في جنوب العراق تطفو على السطح مما أجبرها على تخفيض الانتاج وكذلك خلافاتها ‏النفطية مع اقليم كردستان‎.‎ان استيراد المشتقات النفطية من دول الجوار لهو تبذير مابعده نبذير ولا ندري لماذا لا يكون التوجه جديا نحو انشاء مصانع ومعامل لانتاج هذه المشتقات ونمنع استراد المشتقات ونحافظ على اموال الشعب الذي بامس الحاج لها لتحسين وضعه المعاشي والخدمي ولتدخل هذه الاموال في قائمة الخدمات التعليمية والطبية وتشغيل العاطلين الذي يزداد حجمهم كل عام ان هذه المبالغ التي تهدر لابد ان تيتوقف نزيفها وان تقطع يد الفساد الذي يشجع هذا الاستيراد العشوائي الغير مبرر وان يكون الجهد الوطني منصبا على الاعتماد على الصناعات المحلية التي يجب ان تشمل القطاع النفطي الذي هو عصب الاقتصاد العراقي وان تدخل المكننة المتطورة كل مجالات الحياة في العراق من زراعة ونقل ومواصلات  وتعليم وسياحة وان يكون البرلمان العين الساهرة الواعية التي ترصد كل الاخطاء وتشخصها وتجد الحلول التشريعية لها ..