قد تكون هناك مصطلحات غامضة على بسطاء الناس، عندما يتناولها أهل الاختصاص، فيقومون بترديدها وراءهم دون فهم أو إدراك، وهذا وارد جدا، أما أن يقوم سياسي بإجترار مصطلحات ومفردات ليست في محلها، بل ليست صحيحة أبدا، فهذا خطير جدا على تربية المجتمع سياسيا، وعلى العملية السياسية برمتها.

فمثلا مفهوم الأغلبية السياسية يُتخذ برنامج إنتخابي، والسؤال هنا هل أن الناس التي ستنتخبهم وفق هذا البرنامج تريد نوع الحكم؟ أم تريد خدمات وأمن وإيقاف الفساد الذي نخر قلب الدولة فضلا عن جسدها البالي، فإذا سقط مفهوم الأغلبية السياسية في الانتخابات وهو لم يتحقق فعلا لأي كتلة، فهل سيسقط البرنامج الانتخابي؟ وكيف ستكون رؤية الأربع سنوات القادمة؟

الأغلبية السياسية تعني أن تشترك كحزب أو كتلة واحدة فقط في الانتخابات العامة، وتحقق النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان، وتسمى الأغلبية البسيطة، أما أذا حققت الثلثين فأنت صاحب الأغلبية المطلقة، أما أن تجمع النصف زائد واحد بعد الانتخابات، فهذه تسمى حكومة ائتلافية وليست حكومة أغلبية كما في ألمانيا مثلا.

في النظام البرلماني عادة ما يحصل مثل هكذا تسميات، محاصصه أو مشاركة او حكومة وحدة وطنية، وهذه مفاهيم سياسية واضحة تعني مشاركة الجميع أو الأكثرية في حكم البلد، وتتوزع على الرئاسات الثلاث وفق معيار معين يتوافق علية الجميع، لتسيير أمور البلد نحو بر الأمان والحافظ على وحدته.

علما أن كل ذلك لا يعني أخلاء المسؤولية عن المسؤول، وهذا اصطلاح دارج ومستساغ عند السذج والبسطاء، يلوكونه بعد تبرزه من قبل المسؤولين الفاسدين، المتمسكين بالسلطة والمتلونين مع الأيام والساعات ما درت معايشهم، فالمسؤولية تقع على المسؤول الموقع مهما كان نوع الحكم المشارك به، والا لماذا لم يرحل عن المسؤولية، عندما بدا له أنه سيفشل وفق هذا المفهوم من الحكم؟

وأخير فإن التصويت على أي حكومة لا يكون إلا بأغلبية، ولكن في بلدنا أغلبية برلمانية وليست أغلبية جهة معينة وهذا الفارق، وبذلك لا يمكن تشكيل حكومة قادمة الا من خلال التفاهمات والتوافقات التي درجت عليها العادة، والنجاح أو الفشل لا سامح الله، سيكون من نصيب المسؤول الأول وطاقمه الوزاري مهما كان نوع الحكومة شراكة أو محاصصه أو غيرها.