تعود الشعب العراقي بعد كل مرحلة انتخابية، أن تشهد الساحة السياسية ماراثون طويل من المفاوضات بين الكتل السياسية، ، ينتهي في العادة بالوصول إلى حل، تسهم الكتل السياسية بنسبة ضئيلة منه، والانجاز الأكبر للاعب الإقليمي والدولي.
اليوم بعد انتهاء الانتخابات وظهور نتائجها، بدأ هذا الماراثون كالعادة، ولازالت ملامحه غير معروفة، حيث تلملم القوى السياسية أوراقها التفاوضية ،وتضع سقف لمطالبها، هذه الكتل التي قامت الآن بتشكيل تكتلات تخص القومية أو المذهب.
عدا المكون الشيعي، الذي نعتقد صعوبة إعادة تشكيل التحالف الوطني، بسبب ابتعاد معظم مكوناته عن الأهداف السامية، التي يفترض أن تحملها، وإصرار بعض مكوناته على الحصول على كل شيء، وجعل الآخرين أتباع له لا شركاء معه.
وربما بعد أيام نشهد انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة بين الفرقاء، ونجزم أن التحالف الوطني سيكون على الأقل كتلتين، كل واحدة تحاول أن تكسب شركاء الفضاء الوطني.
حيث تعول دولة القانون على عدد المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة، ويعول المجلس الأعلى والأحرار على ثقة الشركاء الآخرين بهم، وما تبقى من مكونات التحالف تنتظر لمن الغلبة لتضع أوراقها مع الغالب.
وطرف دولة القانون الذي يعرف قبل غيرة، كيف حصل على هذه المقاعد، وكم من الأموال العامة صرفت لهذا الغرض، والتلاعب الذي حصل أثناء وقبل وبعد الانتخابات، إضافة إلى أن هناك سابقة عند تشكيل الحكومة الحالية لم تعني الأرقام فيها شي، فضلا عن انعدام ثقة الشركاء بوعود دولة القانون بسبب التجربة السابقة.
إضافة إلى أن ألاعب الإقليمي الذي تعول عليه دولة القانون في الساحة العراقية، لا يمكن أن يغامر بدعم مرشح دولة القانون لولاية ثالثة، بسبب التجاوزات التي حصلت ضد المرجعية، والاعتقالات التي طالت طلاب العلوم الدينية في النجف الاشرف، مما قد يضعه بمواجهة مرجعية النجف الاشرف وأتباعها، ويضع مصداقيته على المحك، أما ألاعب الدولي فهو الآخر لا يمكن أن يغامر بدعم مرشح مرفوض داخليا ومن الحلفاء في الإقليم كالسعودية وتركيا، كل هذا يجعل دولة القانون ومرشحها في خانق ضيق يصعب الخروج منه بما يتمنى.
وأول خطر سيواجه دولة القانون تفككها، بسبب التأثير الكبير للاعب الإقليمي في قرار جزء مهم منها، وقرب جزء مهم آخر من المرجعية، إضافة لوجود طموحات لدى كتل ضمن دولة القانون، لديها تطلع لرئاسة الحكومة، ووجود عوامل تساعد على ذلك كعدد مقاعدهم، وسهولة حصولهم على دعم ألاعب الإقليمي أو المرجعية الدينية.
أما طرف التحالف الأخر المجلس الأعلى والتيار الصدري، فهو الآخر يعول على ثقة الشركاء الآخرين، وأيضا دعم أو على الأقل قبول من المرجعية الدينية، وعدم ممانعة ألاعب الإقليمي أو ألاعب الدولي على تولي من يرشحوه، رئاسة الوزراء، ولديهم شخصيات كبيرة ومقبولة داخليا وإقليميا ودوليا.
رغم محاولات دولة القانون إظهار معطيات خارج الواقع، لكن نعتقد أن التعويل على الإقليم والعالم، من قبل دولة القانون أصبح خارج السيطرة، ولا يمكن أن يقدم لهم أي شيء، فكل من الإقليم والعالم، لا يمكن أن يضحي بأي شيء من مصالحة، لأجل شخص استعجل انهياره سياسيا..