العراق تايمز

بغداد. كتب علي صاحب شربه: تدفع حكومة محمد رضا السيستاني التي يتزعمها نوري المالكي، من خلال صناعتها المستمرة للأزمات السياسية والأمنية في البلاد، لحشر الكتل والأحزاب السياسية والشعب العراقي في زاوية ضيقة وتجبرهم على أختيار إما التقسيم أو الطائفية.

وتحمل هذه الحكومة المدعومة بالكامل من قبل الثالوث الإحتلالي (بريطانيا وأمريكا وإيران)، على ظهرها أسفار مخطط التقسيم الذي وصلت بسببه إلى سدة الحكم بعد أن بادرت متطوعة لتنفيذ هذا المخطط الذي وضعته المخابرات البريطانية كجزء أخير في عملية تدمير الدولة العراقية وسرقة مواردها وكنوزها الطبيعية وعلى رأسها النفط والغاز، يصاحبها القضاء على الامن الغذائي الوطني، بعد أن أسست مسبقا لوعي ديني شعبي من خلال صناعة مرجعية دينية موالية لها وتعمل في إطار التقسيم وتدمير الدولة العراقية، فضلا عن تدمير التدين الإسلامي الأصيل الأثنى عشري، وإنهاء وجود ما كانت تعرف بمنارة العلم الحوزوي في النجف الأشرف.

ويرى برلمانيون وسياسيون، أن حكومة محمد رضا السيستاني تعمل على ترسيخ التقسيم من خلال التلويح بعصا الطائفية التي تعمل على نشرها هنا وهناك في أرجاء البلاد. مبينين أن المالكي حاول حرف التظاهرات التي تشهدها البلاد والمناوئه له، عن مسارها المطلبي الأصيل بالأدعاء أنها تحمل شعارات طائفية وأهداف ومطالب طائفية.

وأشاروا أن المالكي نشر في داخل صفوف المتظاهرين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، عناصر من قوات دجلة المنتشرة في شمال العراق وبملابس مدنية من أجل رفع شعارات تحمل صبغة طائفية لكي يقول أن المطالب والشعارات التي يرفعها المتظاهرين في تلك المحافظات هي شعارات وأهداف طائفية.

وبينوا أن تلك العناصر قامت بتصوير المتظاهرين في جمعة (ارحل)، بعد أن تنكروا بزي ابناء الانبار ودخلوا الى المظاهرة، وقاموا بتصوير المتظاهرين ومن ثم اعتقال قسم كبير منهم بعد يوم من التظاهرة.

كما رسم المالكي جميع الصراعات السياسية بين المتحالفين معه، في إطار طائفي، من أجل تعزيز تلك الروح في داخل المواطن العراقي الذي عانى كثيرا من تداعيات الحرب الطائفية التي شهدتها البلاد عامي 2005 و2006.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أن المالكي "وضع الكتل السياسية بين خيارين يتمثلان بتقسيم البلاد أو الحرب الطائفية"، متهماً ائتلاف المالكي الذي أسسه ويشرف عليه محمد رضا السيستاني نجل المرجع المدعوم بريطانيا علي السيستاني بـ"حمل أجندة تقسيم العراق". وأكد أن "انسحاب القائمة العراقية والتيار الصدري من الحكومة سيدفع بالتأكيد التحالف الكردستاني لاتخاذ نفس الخطوة"، معتبرا "ما تقوم به الحكومة ليس أخطاء غير مقصودة وإنما هو نهج يوجب على الكتل السياسية أن تجد مخرجاً من هذا المأزق الذي يهدد البلد برمته".

وأشار النائب عن التحالف الكردستاني إلى أن "حكومة المالكي غير قادرة على إدارة البلد بشكل ديمقراطي وتعددي"، متهما ائتلاف دولة القانون بـ"السعي إلى بناء بلد عسكري والعمل على عسكرة المجتمع، كما انه أصبح مصدراً للازمات".

ودعا طه الكتل السياسية في التحالف الوطني إلى "الضغط على ائتلاف دولة القانون لتغيير النهج السياسي غير المجدي.

ويعاني العراق حالياً من أزمة سياسية خانقة بأبعاد طائفية انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".