بغداد ــ وكالات: دان ناشطون مدنيون قيام نائبة عن ائتلاف دولة القانون برفع دعوى قضائية ضد ناشط مدني قام بانتقادها في قضية من خلال منشور على صفحته في 'فيسبوك'، واعتبر هؤلاء الناشطون الحادثة، انتهاكا واضحا للحريات العامة وتكميما للأفواه، فيما قال خبراء قانون ان قرارات محكمة النشر لا تستند الى قاعدة قانونية رصينة وتتعامل بازدواجية مع قضايا النشر.

وكان الناشط المدني في محافظة ذي قار علي هاشم، في منشور على صفحته في فيسبوك ان مقربين من النائبة زينب الخزرجي هم الذين قاموا بوضع لافتات في مدينة الشطرة تتضمن تقديم شكر للنائبة لجهودها في إقرار قانون التقاعد الموحد، وليس اهالي المنطقة.

وقال الناشط المدني علي هاشم الذي يواجه المذكرة القضائية  ان 'القضية لا تقتصر على علي هاشم فقط بل ان الموضوع يعد تكميما لأفواه المجتمع بصورة عامة، وهي ليست قضيتي فقط بل هي قضية رأي عام'.

وناشد هاشم 'منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال الحريات وحقوق الانسان وكل من يهمه امر الحريات والحكومة وقادة دولة القانون بالتدخل السريع لحل المشكلة ووضع حد لانتهاكات النائب لحقوق الانسان'. بدوره قال الناشط المدني صائب الشامخ في حديث لـ 'المدى'، ان 'التهمة الموجهة ضد الناشط الشاب علي هاشم تعد اساءة واضحة للأقلام الحرة بصورة عامة، ولا يمكن السكوت عنها'، مبينا انها 'إشارة واضحة لسياسة الحد من الحريات وقمعها وترجعنا بالذاكرة للنظام القمعي السابق'.

وأضاف 'هذا نوع من مصادرة الحريات وتكميم للأفواه وليس هنالك مجال في العراق الجديد لمثل هذه الافعال'، مشيرا الى ان 'الناشطين في العراق يقفون بوجه النائبة ونشد على ازر كل الاصوات الحرة، واذا ما تم اسكات علي هاشم فسيتم اسكاتي في الغد وأنت التالي'.

من جهته قال رئيس منظمة المناهل لحقوق الانسان في الشطرة ان 'منظمات المجتمع المدني ونشطاء الناصرية وقفوا اليوم وقفة جادة وحقيقية مع الناشط المدني علي هاشم في قضيته أمام النائبة الخزرجي'، مبينا ان 'هاشم شاب مؤدب وخلوق ولم يقم بإساءة للنائبة بل ابدى رأيه وانتقد بعض الافعال'.

وأكد العبودي ان 'الحادثة هي الاولى من نوعها في مدينة الشطرة والناصرية، فلم يقم عضو مجلس نواب طوال السنوات العشر الماضية برفع دعوى قضائية ضد اعلامي او ناشط مدني، وهو تكميم للأفواه وضغط على حريات المواطن'.