بغداد: قال التحالف المدني الديمقراطي الجمعة إنه يتفق مع غالبية الأطراف على وجود تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 نيسان الماضي الامر الذي أصابه بـ"ضرر بالغ".

وأكد التحالف أنه لن يصوت لصالح حكومة تنتهج توزيع المناصب على أساس طائفي واثني وكذلك لصالح شغل رئيس الحكومة نوري المالكي المنصب لولاية ثالثة.

وقال التحالف في بيان وزع مساء امس الخميس، إن هيئته السياسية اجتمعت وتوصلت إلى تحفظه على ما وصفه بتلاعب كبير بالمال العام وشراء الذمم وتوزيع الاراضي لفائدة طرف معين (في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي) مستغلا كل الظروف التي وفرتها سلطة القبض على المال والإدارة والعسكر.

وأضاف أنه كان يفترض بالمفوضية العليا للانتخابات إتخاذ موقف واضح وحاسم إزاءها ألا انها أكتفت بفرض غرامات مالية.

كما قال إنه يتفق مع غالبية الاطراف المشاركة على وجود تزوير وتلاعب واضحين مما أخل بالنتائج الانتخابية وقد اصاب التحالف المدني الديمقراطي ضرر بالغ من جراء ذلك.

وحصل التحالف المدني الديمقراطي على أربعة مقاعد موزّعة بواقع ثلاثة مقاعد في العاصمة بغداد ومقعد واحد في محافظة البصرة.

وكان التحالف يتوقع الحصول على مقاعد أكثر لكن رغم ذلك تعد النتيجة إيجابية قياسا بالدورتين البرلمانيتين السابقتين في بلد تحكمه أحزاب دينية وقومية وسط غياب شبه تام للتيار المدني.

وأكد التحالف في بيانه على موقفه السابق برفض المشاركة بأية حكومة تنتهج المحاصصة الطائفية والاثنية اسلوبا لادارة البلاد ويجدد التزامه بعدم التصويت والدعم لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء.

وذكر التحالف أن قضية الانبار تشكل منذ ظهورها حتى الان تهديدا واضحا للسلم الاجتماعي والاستقرار وتشجيع الاطراف المعادية للعملية السياسية لمزيد من التدهور والفوضى.

وأضاف أنه أعرب مرات عدة عن "رؤيته في معالجة أزمة الانبار سلميا ومن خلال الحوار وفتح افاق التواصل مع القوى المدنية والاجتماعية والدينية وبخاصة بعد ان تدخلت قوى الارهاب المنظم المتمثلة في القاعدة وداعش وتحاول فرض الامر الواقع".

وتابع بالقول "اننا إذ ندعم قواتنا المسلحة لضرب الجماعات الارهابية وطردها من العراق انما ندعو لان تكون قضية الانبار عراقية تأخذ في الاعتبار أهمية المشاركة لايجاد الحل السلمي ومعالجة المضاعفات التي نشأت اثر المعارك الدموية في الفلوجة والرمادي".