مهما كانت التوصيفات السياسية للحراك الشعبي , الذي يعصف في المنطقة الغربية من العراق , على شكل اشكال جماهيرية , تظاهرات واحتجاجات واعتصامات . تبقى اشكال شعبية سلمية يكفلها ويقرها الدستور العراقي , وهي سمة النظام الديموقراطي في التعبير السلمي من اجل اصلاحه وتعديله بما يخدم مصالح الشعب والوطن ويساهم في رفع الظلم والاجحاف بتحقيق العدل والانصاف , بما يحقق ويعزز الوحدة الوطنية وتعميق وشائج النسيج الوطني بين صفوف الشعب , لكن المعضلة الاساسية اقتصر هذا الحراك الشعبي على ثلاثة او اربع محافظات من مجموع 18 محافظة عراقية ,لاسباب ودواعي موضوعية دفعت الى غياب المساندة والدعم والتأييد والتضامن والقبول والرضى والاستحسان من بقية المدن العراقية . ان هذا الخلل والعطل والتقصير , يجب ان يدفع قادة التظاهرات والاحتجاجات الى التفكير الجدي المسؤول بالمراجعة النقدية بالبحث عن الاسباب والاخطاء والعلل التي ادت الى غياب الدعم والمساندة والقبول , بالدراسة الموضوعية وبالحرص المسؤول عن مصالح الوطن , من ان تكون زخم المشاركة والمساهمة شاملة في جميع المحافظات , ان اول الاخطاء الفادحة والمسيئة اليهم , هو تسيد الخطاب الطائفي المتعصب والمتطرف من خلال البيانات والشعارات المرفوعة وتصريحات الخطباء بطابعها الديني والسياسي ,المشحونة باللغة التشنج الطائفي المقيت التي من شأنها ان تفجر الفتنة والانقسام في النسيج الوطني . وثاني الخطأ القاتل , السماح في الاندساس في شكل مكشوف ومريب في صفوف المتظاهرين وفي مقدمة الواجهة المسرح فلول البعث وتنظيم القاعدة الارهابي , وتسعير الفوضى وخلق البلبلة وافتعال الحوادث الخطيرة , والتي من شأنها ان تأزيم الموقف الى التدهور الخطير , مثلما حدث في تبادل اطلاق النار مما اوقع ضحايا من المتظاهرين وافراد من قوات الجيش . , ان دخول هذين الطرفين ( البعث وتنظيم القاعدة الاجرامي ) على خط الاحداث الملتهبة تصب في تشويه سمعة ومكانة القائمين على هذه الاشكال الجماهيرية , لان عصابات القاعدة الاجرامية يرتكبون جرام قتل وتخريب بحق المواطنين الابرياء بين فترة واخرى , ويسعون الى هدف شرير في احداث فتنة طائفية في حريق شامل , وان ( البعث وتنظيم القاعدة الاجرامي ) لا يؤمنون بالوحدة الوطنية ولا في الحرية ولا في الديموقراطية , وانما يؤمنون بالقتل والارهاب والتخريب والدمار وسفك الدماء من كل ابناء العراق من كل الطوائف بدون استثناء ,وهي بالضد من مصالح الشعب , وتكمن اهدافهم في تقطيع اوصال الوطن بالسكاكين الطائفية , وهو عكس طموحات الشعب , وهذا ما عبر عنه بوضوح بالموقف الوطني الشريف والمسؤول , الشيخ عبدالملك السعدي مفتي الطائفة السنية , الذي اصدر فتوى يحرم فيها الدعوة الى تقسيم العراق الى دويلات او اقاليم طائفية . ان هذه الدعوة الشريفة والمسؤولة تستدعي من قادة المتظاهرين والمعتصمين الى المراجعة النقدية وتصحيح وتعديل في صيغة بعض المطاليب التي رفعوها وطالبوا بتحقيقها حتى ينهوا اعتصامهم ومظاهراتهم , يجب اعادة صياغة المطاليب بصيغة وطنية تدعو الى ترسيخ الهوية العراقية بالحرص والمسؤولية . وتفويت الفرصة على اعداء الشعب في تحقيق ماربهم الشريرة , في اشعال الحريق الطائفي والتي ستجر الى عواقب وخيمة شئنا ام ابينا . لذا مطلب اسقاط الدستور والعملية السياسية , لايمكن لاية جهة سياسية مهما بلغ جبروتها تستطيع ان تسقط او تلغي الدستور والعملية السياسية . ممكن المطالبة في التعديل والاصلاح ونزع العيوب والاخطاء من الدستور والعملية السياسية بما يخدم طموحات الشعب واختيار الاتجاه الديمقراطي في التعامل السياسي بما يرضي قبول الشعب .. والمطلب الاخر الذي هو خارج المنطق السياسي هو الغاء قانون الارهاب , يعني ببساطة متناهية فتح الابواب على مصراعيها لذئاب البعث وتنظيم القاعدة الاجرامي في ارتكاب جرائم القتل والتخريب ضد المواطنين الابرياء في موجات دموية تحصد العشرات بين الحين والاخر وترك مصير المواطن على كف عفريت لسموم القتل والتدمير , كان من الممكن طلب اصلاحه اوتعديله بما يضمن تحقيق العدل والانصاف ورفع الظلم عنه , اما شرط لغاءه بمعنى تخريب الوطن وحرقه , ان هذا المطلب يدخل في باب الكوميدياء السوداء او اللامعقول , ان هذه المطاليب التي تدعو الى هدم الوطن واباحة شرعية القتل , هي التي تدفع المدن العراقية عن الاحجام في المساندة والتاييد والتضامن وعدم امتداد لهيبها الى المدن العراقية , وان تحضى بالقبول الشعبي والمؤازرة والتضامن والتشجيع . لذا على ابناء المنطقة الغربية الشرفاء الحذر من الوقوع في شرنقة البعث وتنظيم القاعدة الارهابي , ينبغي طردهم وتنظيف صفوفهم بفرض شعارات وطنية تمجد الهوية العراقية والنسيج الوطني ,لان مصير الشعب واحد مهما كانت عدد الطوائف والملل