واشار الى ان "الوزارة قد تحفظت على الاسلوب الذي تنتهجه هيئة النزاهة في تقييم نسب الفساد في دوائرها كون العديد من موظفي الوزارة يتعرضون للابتزاز والتهديد احيانا نتيجة مواقفهم الرافضة للفساد، وفي حال ثبوت تعاطي اي موظف للرشوة مهما كانت صفته الوظيفية فيتم احالته الى الجهات القضائية والقانونية المختصة دون تحفظ".

ونوه الى ان "المواقف الانتقامية التي يتبناها بعض الدلالين والمعقبين يتم عكسها في تقييمهم لاستبيانات هيئة النزاهة الموزعة على المراجعين، كون الوزارة فرضت اجراءات تقضي بمنع الدلالين والمعقبين من الدخول الى دوائر التسجيل العقاري، اضافة الى ان بعض الجهات تستخدم تقارير هيئة النزاهة كورقة ضغط ضد توجه الوزارة الهادف الى تحجيم المفسدين ممن يحاولون استغلال المال العام لمصالح شخصية".

يذكر ان قسم المتابعة والتنسيق التابع لمكتب معالي وزير العدل، قد شكل عدة لجان لمتابعة وتقييم عمل الدوائر العدلية، وفي مقدمتها دائرة التسجيل العقاري وبالاخص في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف.