إن تطور التقنيات ووسائل الاتصال قد ساعد في انتشار وعولمة الجريمة وإنتاج جرائم اجتماعية واقتصادية وظهرت أنماط جديدة من الجريمة تنفذ عن بعد ، واستفادت المجموعات الاجرامية في ذلك من مجالات توظيف التقنيات والاتصالات في النشاط الإجرامي مثل التنصت والاحتيال على المصارف واعتراض بطاقات الائتمان وسرقتها والسطو على البنوك إلكترونيا والوصول إلى المعلومات الأمنية والعسكرية الحساسة. وهذه كلها جرائم مستحدثة نتيجة التطورات التدريجية لاستخدام شبكة الأنترنيت، وهي جرائم لم تصل في الوقت الحالي إلى العراق، حيث مازال الأمر مقتصرا على الدخول إلى المواقع وتدميرها وكما حصل بتعرض الموقع الرسمي لرئيس مجلس الوزراء الى اختراق من قبل قراصنة نشروا على صفحته السبت الماضي2 فبراير رسالة تنتقده وقامت المجموعة التي تطلق على نفسها بالانكليزية اسم “تيم هاكرز كويت”  ب “نظام الطغاة” في رسالتها القصيرة الموجهة مباشرة اليه فهي ثاني مرة يتم اختراق موقع المالكي الذي توقف لعدة ايام الاسبوع الماضي بدعوى خضوعه الى الصيانة كما اعلن حينها.

                 ماهي الاجراءات الأمنية لمواجهة الجريمة المعلوماتية ويبقى السؤال المهم: كيف يواجه الأمن العراقي هذا النوع من الجرائم مستقبلا؟ وهل هناك أجهزة متخصصه بهذه الجرائم؟  أن مواجهة تحديات جرائم الأنترنيت من قبل الأجهزة الأمنية العراقية جاء متأخرا مقارنة مع بلدان أخرى، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى تأخر إدخال التقنيات الحديثة في منظومة الأمن العراقي لأسباب مختلفة لايسع المجال لسردها, وبذات الوقت هناك محاولات منذ سنوات قليلة لاستحداث ادارات متخصصة في الجريمة المعلوماتية وهي تابعة للعديد من الأجهزة الأمنية ، وما تبعها من تزايد جرائم الأنترنيت أبانت عن القصور في المتابعة الدقيقة لوسائل الاتصال الحديثة وخاصة الأنترنيت الذي يستخدم على نطاق واسع في هذا النوع من الجرائم، ولم يكن من بديل للأمن العراقي إلا الانخراط في هذه المعركة، يواجه الأمنيون العراقي في حربهم ضد جرائم الأنترنيت صعوبة كبيرة في هذا المجال لافتقارها لمقومات المنع او الكشف والتشريعات والتدريب لهذا النوع من الجرائم.

        أن مواجهة هذا النوع من الجرائم يقتضي ضرورة إعداد أطر أمنية وقضائية للبحث والتحقيق والمحاكمة مع  ضرورات استحداثات تشريعية تواكب إجرائياً وعقابياً مدى المخاطر وتطوير التشريعات الجنائية بإدخال نصوص التجريم والعقاب لمواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة، إضافة إلي توقيع اتفاقيات مع دول أخرى لتسليم مقترفي هذا النوع من الجرائم، ولا توجد محاولات جاده من قبل الحكومه لان اغلب قاده الامن بالعراق (اميين بالانترنيت) وفاقد الشي لايعطيه ونادرا ماتجد من القاده لديه بريد الكتروني او موقع في الفيسبوك .

وخلاصة القول هناك خطوات على الحكومة اتخاذها بشكل عاجل

1 ـ ضرورة استحداث( ادارة لمكافحة الجريمة المستحدثه) مهامها بتتبع المعلومة الإلكترونية وتقوم أيضا بتحليلها، وفي مجال الإرهاب المعلوماتي المتخصصة في محاربة الجريمة المعلوماتية والإرهاب السيبرنيتي على الخدمات التي تقدمها كفاءات مهنية متخصصة (مهندسون، تقنيون) ويتم تأهيلهم معرفيا وقانونيا وتقنيا في مجال مكافحة الجريمة التي لها علاقة باستغلال تكنولوجيا المعلومات.

2ـ اعاده النظر بمسوده مشروع قانون الجريمة المعلوماتية العراقي بان يكون متوافقا مع المعايير الدولية المصادق عليها من قبل العراق والدستور العراقي ،وعدم تعارضه مع بنوده و مراعاة الطبيعة الخاصة بالجريمة المعلوماتية.

3ـ تدريب قوى الامن الداخلي المختصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية على كيفية التعامل مع هذه الجرائم.