وقال جاسم  ان " الدستور العراقي ينص في كثير من مواده بشكل صريح ان القطاع الخاص الاساس في قيادة الاقتصاد الخاص الامر الذي يعطي الضوء الاخضر للدولة الابتعاد جزئيا عن ادارة المشاريع الاقتصادية واحلال الخاص محلها"، مشيرا الى ان " الموازنات التي يتم اقرارها من قبل البرلمان منذ عام 2003 غالبا ماتكون انفجارية كموازنة 2013 التي وصلت الى 130 دولار".

وتابع الخبير الاقتصادي ان " البيروقراطية والفساد الاداري والمالي تقف وراء عدم الاستفادة من استثمار ملايين الدولارات والاعتماد على شركة في القطاع الخاص في بلد يمتلك امكانيات مالية عالية كالعراق ".