بغداد: كذب مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ادعاء النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي حول طلب محامي رئيس البرلمان بتأجيل الدعوى الاتحادية التي اقامتها لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب.

وذكر بيان لمكتب النجيفي اليوم الخميس، ان "بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية نشرت خبراً مفاده ان عضو مجلس النواب النائبة حنان الفتلاوي قد صرحت ان محامي اسامة النجيفي قد طلب تأجيل الدعوى الاتحادية التي اقامتها لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، وفي الوقت الذي نشدد على أن الدعاوى الاتحادية لا تقام على أسامة النجيفي بصفته الشخصية وانما تقام على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".

وبين البيان، ان النجيفي "هو الذي يمثل المجلس بموجب المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس، وان محامي الدفاع الذي يترافع في المحكمة الاتحادية إنما يترافع بإسم مجلس النواب ولمصلحته وليس بإسم او مصلحة رئيسه او رئاسته، نبين ايضاً أن محامي عضو المجلس هو من تقدم بلائحة إضافية يوم المرافعة ولم يكتفِ باللائحة الاصلية الخاصة بالدعوى وكان من الطبيعي ان تطلب المحكمة من ممثل مجلس النواب الرد عليها وهو امر يستلزم بالضرورة الاستمهال لحين إعداد الاجابة، فقررت المحكمة في سبيل ذلك تأجيل نظر الدعوى الى اثنى عشر يوماً في إجراء روتيني معلوم لدى المتخصصين ورجال القانون اعتادت المحكمة على اتباعه".

وتابع البيان "كما ان مما يجدر ذكره ان الوكيل القانوني العام لمجلس النواب هو الموكَّل بالتعاطي مع الدعاوى الاتحادية وإعداد الردود بخصوصها وليس أي جهة أخرى وكان من الانصاف تحري الدقة في شرح الامور لوسائل الاعلام بعيداً عن اي تلميحات مسيئة مبطنة أو اي مآرب أخرى".

وأشار الى ان "هنالك العديد من الجهات التي طعنت بدستورية الحقوق التقاعدية لأعضاء مجلس النواب من داخل وخارج المجلس وليس النائبة وحدها وان جميع القضايا ستنظر حسب الاصول يوم 24/6/2014".