ليس بغريب ان يخرج علينا صاحب عمامة سوداء كانت ام بيضاء ليدلو بدلوه في بلاد لايحكمها قانون ولا دستور، وان حكمها فالقانون مطاطي حسب رغبات هذه العمامة او تلك والدستور مظلة للسرقة والنهب والتهجير والقتل !!!!.

وليس بغريب ايضا ان يخرج صاحب العمامة المقدّسة (واثق البطاط) ليعلن تاسيس جيش المختار نسبة الى بطل العراق الجديد مختار العصر السيد نوري المالكي ليذكرنا بايام (فدائيي صدام)، وبالتاكيد لايختلف جيش المختار عن فدائيي صدام الا بالاسم فالاول شُكل لحماية مختار العصر والثاني شُكل لحماية القائد الضرورة !!!

الغريب في الموضوع ان هذا البطاط يعيش في بلاد ترفع شعار (دولة القانون) !!!!! ولانعرف اي قانون يسمح لمواطن ان ينشيء جيشا خاصا لانه منزعج من بعض اخوته في الدين والوطن من اعتصاماتهم وتظاهراتهم؟؟؟ والاغرب من هذا انه يعلن ذلك من خلال القنوات الرسمية وشبه الرسمية للدولة وبشكل علني وكانه يقول لها انا سيدكم الاعلى واياكم ان تقولوا (كلا) على هذا الجيش !!! والدليل هو البيان المخزي والجبان لوزارة الداخلية التي رفضت هذا الجيش (اعلاميا) وكان الاجدر بها ان تعتقل صاحبه فورا بتهمة الارهاب ودعمه لا ان تصرح وكانها تصدر بيانا تستنكر فيه عمل ما!!!

ولانعرف كم عدد الجيوش لدينا ؟؟؟ ورغم عددها الكبير فلايزال العراق مرتعا لكل اجهزة المخابرات الاجنبية والاقليمية والعربية تسرح وتمرح فيه بكامل حريتها وتنتهك سيادته يوميا عشرات المرات!!! فالجيش العراقي صاحب المليون ونصف المليون مقاتل وجيش المهدي وجيش الطريقة النقشبندية وجيش انصار السنة وجيش البيشمركة وجيش دولة العراق الاسلامية واخرها جيش المختار!!!

السؤال المهم الان هو كيف تسمح دولة القانون ان ينتهك القانون فيها بشكل علني وفي وضح النهار؟؟؟ ان اعلان هذا البطاط لجيشه ليس انتهاكا للقانون فحسب بل هو استخفافا بكل شيء اسمه دولة وقانون واستهزاءا بدماء العراقيين جميعهم واستمرار لمسلسل القتل اليومي للعراقيين تحت مختلف المسميات ولو لم يكن هذا البطاط متاكدا من عدم تحريك اي ساكن ضده لما تجرأ واعلن عن تاسيس جيشه المزعوم الذي سيتمتع افراده بامتيازات حكومية رسمية كما كان الحال ايام الاقتتال الطائفي عندما كانت الميليشيات هي من تحكم الشارع وهي من تحدد سياسة الدولة وتوجهاتها بهويات الدولة وامكانياتها.

اخيرا ان اعلان البطاط تاسيس جيشه هذا اعلان واضح وصريح بان العراق لايزال دولة ميليشيات وليس دولة مؤسسات ولن يكون دولة مؤسسات في يوم ما مادامت العمامة تركت بيوت الله وجلست تحت قبة البرلمان وفي زوايا السياسة!!!

والى كل من يتبجح بان العراق دولة ديمقراطية مؤسساتية اقول ... مادامت العمامة صاحبة اليد الطولى في القرار فلن يكون هنالك عراق مستقر مهما فعلتم (ان كنتم ستفعلون شيء) وسيبقى العراق عراقا تحكمه هذه الميليشة او تلك ومن يريد ان يكون العراق ديمقراطيا ومؤسساتيا عليه ان يكبح العمامة ويلجمها فوالله ماافلح بلد في اي مكان في العالم تحكمه عمامة او رجل دين ... فللسياسة رجالها وللدين علماءه.