بعد أن طويت المرحلة الأولى وهي النتائج الانتخابية وأفرزت مقاعدها تخوض اليوم الكتل السياسية في طبخة تشكيلة الحكومة والتي يراها المراقبون إنها من شان التحالف الوطني الشيعي الذي سيقوم بمهمة اختيار رئاسة الوزراء حيث عقدت الحوارات وبدا التفاوض والسباق بين الكتل لجمع اكبر عدد من المقاعد البرلمانية للحصول على الكتلة الأكبر حسب تفسير قانون المحكمة الاتحادية  ... فان دولة القانون صاحبة مشروع الاغلبية تختلف اليوم عما كانت عليه قبل الانتخابات فتعرضهم لضغوط جراء خروج ما يسمى بالصقور في حزب الدعوة ودخول وجوه جديدة على المسرح السياسي من اقارب ومقربين للسيد المالكي ،وهذا يعتبر تحول رسمي في ايدلوجية الحزب والانطلاق به نحو العائلة الحاكمة وهي حالة موروثة في الحكومات السابقة 

ومما اضعف شوكة التفاوض وظهور ثلاثة أقطاب رئيسية تجاوزت هيمنة حزب الدعوة في عدد المقاعد البرلمانية قطب العامري والشهرستاني وانتهاء مرحلة اختزال الاوامر والقرار التي كانت بيد الدعوة الإسلامية ،فقد حدد مسار تكيل الحكومة بمفهومين هيمنا على الواقع السياسي وهما مفهوم شراكة الأقوياء ومفهوم الأغلبية السياسية الذي لم يرى النور في مجالس المحافظات بسبب النتائج الغير متوقعة لحملة هذا الشعار يسعى السيد المالكي إلى تحالف شخصيات سياسية من كل المكونات من اجل تشكيل الأغلبية وبات هذا المشروع خاسرا مسبقا لانه محكوم بالفشل بسبب ما تحكمه من توافقات سياسية مقيتة وتنازلات مقيتة وبذلك يكون تحالف دولة القانون اسير لهذه الطبخة واغلب هؤلاء المنتمين "المنشقون" يرغبون بمناصب واستحقاقات وامتيازات ..

ومفهوم شراكة الاقوياء الاكثر حظا والأكثر مقبولية بين الكتل إلى هذه اللحظة الذي يتبناه السيد الحكيم وفريقه من الأحرار والجلبي والذي ينطلق به من التحالف الوطني وطرح مرشح لرئاسة الحكومة لكنه تعثر بحجر دولة القانون التي وضعت رجلا في التحالف الوطني ورجلا اخرى خارج التحالف للانفراد بالسلطة ضمن مشروعها "الأغلبية السياسية" ولم يقصر الصقور وقواعدهم في محاربة هذا المشروع طائفيا وتحشيد العقل الجمعي على انه مشروع خيانة وداعشي قد تبناه خونة الشيعة المجلس والأحرار !

وبذلك فان تأخير المفاوضات وانتظارهم يؤثر سلبا على التحالف الوطني وعليهم المضي قدما وترك مشروع الأغلبية ومن يتبناه خارج اللعبة فنجد ان معظم ممثلي اطياف الشعب العراقي ترغب في لملمة الأمور ومداواة الجراح وتصحيح الأخطاء القاتلة خلال دورتين لم نجني منها سوى الأزمات وضعف الحكومة والفجوة بين السلطات الثلاث فالعراق لا يمكن حكمه من طيف واحد ولا كتلة واحدة ولا ينجو الا بمشاركة الجميع والإعلان عن انتهاء هيمنة الشخص الواحد والفرد الحاكم وغيرها ..فأيا كانت الظروف والآلام والصراعات والتباينات في مواقف الكتل والتعقيدات والضغوطات فأن نجاح تشكيل حكومة قوية منسجمة تتطلع الى الواقع وتستشرف المستقبل لخلاص العراق والتقدم به نحو الامام هو ما يطمح اليه الشعب العراقي وان اختلطت عليه المفاهيم والشعارات.