قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في حديث لقناة "روسيا اليوم" من اسطنبول الجمعة 11 مايو/ايار تعليقا على صدور مذكرة الاعتقال الدولية بحقه: "كنت اتمنى لو دقق الانتربول في الاتهامات المفبركة التي عرضتها الحكومة العراقية خصوصا وان قضيتي سياسية من الفها الى يائها. وكان على ادارة الانتربول ان تتحرى على الاقل فيما جرى خلال السنوات الست الماضية وما كان عليه موقف الهاشمي من سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فكان من السهولة ان تتعرف على حقائق هذه الاتهامات التي قلبت من اتهامات ذات ابعاد سياسية الى جنائية".

واضاف الهاشمي في نفس الوقت: "انا احترم قرار الانتربول ولكن من حقي الطعن به لذلك هناك فريق من المحامين سوف يتقدم بهذا الطعن خلال الاسبوع القادم، ولدي ادلة قاطعة على ان قضيتي سياسية ومفبركة".

واعتبر الهاشمي ان "الانتربول غير معني في الحقيقية بكل ما يتصل الاتهامات ذات البعد السياسي والديني، وعلى هذا الاساس تتيح المادة الثالثة من دستور الانتربول لي التقدم بالادلة والبراهين على ان هذه القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الانتربول".

وفيما يخص رفضه المثول امام القضاء العراقي اوضح طارق الهاشمي قائلا: "لن اضع نفسي فوق القضاء العراقي فأنا مواطن اخضع للقضاء كما يخضع اي مواطن عراقي. ولست هاربا ولست لاجئا، وكنت في بلدي يوم صدور مذكرة القبض في 19 ديسمبر/كانون الاول وبقيت فيه لمدة ثلاثة اشهر، وغادرته فقط بعد تسلمي دعوات رسمية من قطر والسعودية وتركيا، واؤكد انني سأعود الى بلدي في المستقبل القريب وسأمثل امام القضاء الذي وصفه الدستور بالقضاء العادل".

وتابع: "لا اعتقد ان القضاء اليوم في بغداد، بسبب هيمنة السلطة التنفيذية، وانه يوفر لي الحد الادنى من العدالة، وانا لن اضع نفسي فوق القانون ولا القضاء ولكن كل ما اريده هو قضاء عادل يعطيني كمتهم الحق في نقل الدعوة الى المكان الذي يتيحه القانون".

وفي معرض رده على سؤال حول تغير موقفه من القضاء بعد ان كان يدعم في السابق القرارات والاحكام التي كانت تصدر منه سابقا، برر نائب الرئيس العراقي موقفه قائلا ان "الذي غير موقفي من القضاء هو الخروقات الدستورية والقانونية في التعاطي مع قضيتي، وحتى قبل توجيه الاتهامات، ذكرت في مناسبة ان رئيس الوزراء طوق منزلي ومكاتبي وتعرضت الى مضايقات لم يسبق لها مثيل.. اذ لا يعقل ان يتعرض منصب رئيس الجمهورية بسبب تورط احد افراد حمايته بأعمال مخالفة للقانون، الى مذكرة قبض خلال 48 ساعة دون تحري وتدقيق واستشارة حتى من رئيس الجمهورية وتطبيق المادة 93 من الدستور".

واشار الى "ان التجاوزات التي حصلت خلال القبض على افراد فوج الحماية ومطاردة بعضهم بينت سلب عدالة وارادة القضاء ومهنيته. والذي ادار ملف استهداف الهاشمي هو رئيس الوزراء المالكي وليس مجلس القضاء".

واضاف: "ان حرماني من تطبيق المادة 93 من الدستور اثار حفيظتي وحفيظة كل المؤيدين"، متسائلا: "اين الحماية لي في بغداد بعد القاء القبض وتدمير فوج الحماية التابع لي؟ فالمادة 55 تنص على توفير الحماية للمتهم".