الحكومة مصطلح سياسي كثيراً ما نسمعه ، وكثيراً ما يأخذنا الوجل من هذا الاسم لاعتبارات القوة والسلطة والحاكمية على الشعب ، أما الحكومة فهي التي تدير هذه المؤسسات أدارة مستقله بما ينص عليه القانون والدستور ،والحكومة هي الرئيس والوزراء والمحافظين وكل من يدير تلك المؤسسات الحكومية السابقة وهنا يجب التفريق بين الدولة لأنها ليست ملكا خاصا للحكومة وإنما الحكومة عبارة عن مديرومتابع لهذه المؤسسات فقط لا غير ولا يحق للحكومة ان تسخر مقدرات الدولة لنفسها بل لخدمة ورعاية مصالح الشعب الذي اعطى الثقة للحكومة لإدارة الدولة فيما يحقق مصالح الشعب ،ومن هنا نرى دائما في الدول المتقدمة أن الحكومات تتغير لكن الدولة لا ترحل برحيل الحكومة لأن الدولة تحكمها نظم وقوانين ومحددات واضحة ،ولا يهم من يحكم بعد ذلك ما دام كل حكومة تحقق نظم وقوانين هذه الدولة ،وكل حكومة متحضرة تعمل على رفد الدولة وتطويرها بما يحقق مصالح الشعب.

في عراقنا الجديد للأسف بيعت الدولة للحكومة فأصبحت الحكومة هي الحكمة في الدولة لا القانون والدستور ، وأصبح المواطن العراقي ينتظر رحمة هذه الحكومة وعطفها لينال من مكارمها السخية ، كزيادة الراتب ، او زيادة الحصة التموينية ، او زيادة رواتب المتقاعدين ، ويبدو انهم تناسوا او غفلوا أو استغفلوا انهم موظفين عند الشعب ، وهو من يعطيهم رواتبهم ويجب ان يكونوا الساهرين على خدمة شعب انهتكه الحروب الرعناء للبعث وصنمهم .

بعد ان أعلنت منظمة الشفافية العالمية أن العراق يحتل المرتبة الثالثة في الفساد بين دول العالم، بعد الصومال والسودان.وأظهر تقرير للمنظمة تصدر الصومال قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث جاء في ذيل القائمة في المركز 174 بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز173 بـ8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169 ،وحصل على 18 درجة. بعد هذا الاعلان ماذا تنتظر الحكومة من هذا التقرير ن وهل اعدت شيئاً لتفنيده ورده .

البرلمان العراقي هو الاخر متورط في ما يحصل ، ذلك البرلمان الذي احتاج أكثر من ثمانية اشهر لإعلان الحكومة الجديدة، والتي لم يكتمل حتى الآن تشكيلها؛ لا يمكن ان نسميه إلا برلمانا فاشلا، لا يمكن أن يكون هو الحل ولا يمكن أن يكون هو الرقيب المناسب لحماية مصالح الشعب وتوفير الخدمات وفرص العمل، يمكن تسمية هذا البرلمان ببرلمان الكتل السياسية وليس برلمان الشعب.

يجب ان تعود الحكومة للدولة ، وتكون راعياً لمصالح شعبها ، وتطبيق العمل المؤسساتي والنهوض بواقع العراق الاقتصادي ، والنهوض بالبنى التحتية للبلد ، وجذب الاستثمار وتسهيل وتذييل العراق امامه ، لكي يعود المواطن العراقي حراً كريماً في بلده ، ومحاربة الفساد بكل انواعه ، لكي تسود ثقافة الدولة لا الحكومة .