بغداد: كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، عن وجود ما يقارب (500) منصب حكومي وامني تدار بالوكالة، من ضمنهم (8) قضاة من أصل (15) قاضيا يشغلون رئاسات لمحاكم الاستئناف في عموم البلاد، واعتبرت ان هذه الظاهرة تعتبر خرقا واضحا للدستور.

وقال عضو لجنة النزاهة النائب المستقل صباح الساعدي في تصريح الى "المدى" ان ما يقارب (500) منصب موزعة بين من هو تابع للأجهزة الامنية او ما هو مدني تدار حاليا بالوكالة وليس بالأصالة، محذرا من استمرار إدارة بعض المواقع التي وصفها بـ"الخطرة".  

وعدّ الساعدي ان "هناك ترهلا في عملية ادارة الدولة بسبب هذه التعيينات بالوكالة، حيث انهم  ليس لديهم اي دافع في الابداع أو تطوير العمل لان المعين بالوكالة يعلم ان تعيينه وقتي، فضلا عن استغلاله من قبل الجهة التي عينته لتضمن لولاءه لها". وأشار الى ان "الحكومة في الفترة الأخيرة لجأت الى التعيينات بالوكالة من اجل ايجاد تبرير لفشلها، رغم ان المعيّنين بالوكالة يمتلكون الصلاحيات ذاتها التي  يمتلكها أقارنهم بالأصالة"، لافتا إلى ان هناك جهات نافذة استأثرت في التجاوز على الصلاحيات الدستورية والاختصاصات الحصرية في بعض المؤسسات والمناصب من خلال التعين بالوكالة التي لا سند قانوني لها".