إنتهت الأنتخابات النيابية وظهرت النتائج ووضحت الصورة ,التي عكست  سوء القانون الذي أُجريت به. كما بانت حقيقة جهل شعبنا بالديموقراطية ومفاهيمها ,عندما ذهبت الناس لصناديق الأقتراع مشحونة بالطائفية والعنصرية والعشائرية .وذهب البعض الآخر مدفوع الأجر, لينتخب من قبض منه ثمن صوته, حيث لعب المال دوره.  وبذلت  الجهات الماسكة بالقوة والمال دوراً هاماً لدعم مَنْ تشاء وبكل الأساليب فالغاية تبرر الوسيلة.وتكررت الوجوه وأعيدت الصور لا بل بأقبح منها.

كل هذا حدث لأخطاءٍ قاتلة في قانون الأنتخابات لأنه سُنَّ وفق مصالح كتل جيرت جهودها وجندت قواها لمصالح  نفعية أو طائفية أوعرقية  بدفع معادي للعراق وشعبه. ورغم نزاهة الأنتختبات كانت الحصيلة كما رُتِّب لها وفق قانون الأنتخابات سيء الصيت.فأي تغيير نأمل من ذات الوجوه التي نُكِبت بها الأمة؟ وأي إصلاح يُرتجى منها؟

طالبت المرجعية الرشيدة الناس بالتغيير ودعت الناس له. فراحت كل الكتل السيااسية والمرشحون  ينادون بهذا رياءً .ولكن الغالبية عملت بكذبٍ ورياءٍ  وتدليس.وسارت العجلة الإنتخابية كما خَطط لها الماسكون بخيوط اللعبة والمتحكمون بالقرارمن أمراء الحرب الميلشياويين الذين جاءوا تحت حراب المحتل.

الأرهاب يضرب أطناب البلاد بحرية وتمَكُّن ,مدعوماً من الداخل والخارج ,ومن ساسة بعضهم مشارك في الحكومة أو البرلمان.ولكن لا أحد يستطيع الوقوف بوجههم للحصانة التي فرضها الدستور. والقضاء عاجز.

الحرب في الأنبار تكبد العراق يومياً عشرات الشهداء وشعب الأنبار يستجير.وإتسعت دائرة  العنف الى الموصل وتكريت وسامراء وكركوك وصلاح الدين وكل مدن العراق مهددة.  والعجز والتقصير من الجميع. السلطة وحدها لا تتمكن من دحر الأرهاب ما دام هناك من المشاركين معها داعماً أو محرضاً عليه.أو ساكتاً أخرس عن الحق متمنياً أن يُدَمَّر العراق على من فيه, لمرض طائفي أو عرقي,أو ليفرغ له الجو لينقض على السلطة ويحتل المراكز فيها ليغترف من أموال  البلاد وينعم بها وبالجاه والنفوذ له ولمريديه. 

الأخوة الكورد كسروا عصا العراق. وسخروا منه. وأهانوه جهاراً نهاراً. والساسة الطامعون بالسلطة والمال  ساكتون ولا يهمهم أمر البلاد والشعب.  والحق معهم فهم مرتبطون ومربوطون بحبال تحركها أيادٍ خارجية .تخطط وتعمل لتدمير العراق وشعبه. دمارٌ شامل وقتل وتقتيل والمستقبل مجهول. والكتل كلها وليس الحكومة وحدها المسؤولة. فالكل  مسؤول. فمَنْ بيده السلطة يخاف إنْ تحرك أن يفقد سلطته وآخرون يريدونها فاجعةً على الأمة. ويطربون لأحتراق الأخضر واليابس .والشعب يعلم إن بعض قادة الكتل والجهات السياسية النافذة  ووزراء سابقون ونواب من المجلس المنتهي يدعمون الأرهاب, وقسم منهم متورطٌ به. ولكنها الحصانة والقانون الذي لا يسمح حتى بإستجوابهم. 

الفساد تضاعف ونما وأصبح مشروعاً وشرعياً .بعد أن رأيناً أناسٌ يفترض أن يكونوا قدوة للمجتع , لظاهرهم الديني. يُعزلون عن وظائفهم  ,بعد اتهامهم من جهات قضائية بالفساد.

الأشقاء  الكورد تمردواعلى الوطن وباعوا نفطنا بالأتفاق مع تركيا وتصرفوا وكأنهم دولة مستقلة أو بالأصح مُحتَلة لنا.ولم يتحرك الساسة المعدومو الضمير حتى ولو بإستنكار. وكأن النفط ملكٌ للمالكي ,وليس لكل العراق وكما قال المثل (إقتلوني ومالك).فالمهم عندهم إسقاط المالكي حتى لو سقط العراق.هؤلاء اليوم يشددون الخناق على الشعب ويدفعونه للهاوية. دون وازعٍ من ضمير.

الخدمات شُلَّت وتلاشت ولا أمل بالإصلاح رغم تبديد مئات المليارات من الدولارات.فسرقة  المال العام أصبحت مشروعة أمام مجتمع فَسُدَ وقضاءٍ مشلول.

وعادت ذات الوجوه ولا أمل بالتغيير والأصلاح .وإنما هناك خوفٌ مبرر من إنزلاق العراق لحرب أهلية وعنفٍ أشد.

هذه حال العراق والمستقبل مظلم.أليس هذا بكافٍ للتحرك المرجعيات الدينية مسترشدة بقول النبي الأكرم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.وبقوله :مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه ,وذلك أضعف الأيمان. 

أليس ما يجري لشعب العراق مُنكراً ؟فهل مارست المرجعيات  دورها بأقوى الأيمان ؟أم إنها لجأت الى التغيير باللسان أو القلب؟

إن المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف مطالبة بالدعوة لعقد إجتماعٍ لمجلس إنقاذٍ للعراق ,من شخصيات وطنية ودينية بعيدة كل البعد عن الكتل السياسية,وبالتشاور مع المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى . لتضع حلولاً جذرية لمشاكل العراق المستعصية.يستفتى عليها الشعب, خلال فترة زمنية قصيرة محددة.وإن فشل هذا المجلس فلا بدَّ من الدعوة لعقد مجلس النواب الجديد ليقرر تعديل قانون الأنتخابات وجعل العراق دائرة واحدة والترشيح فردياً وتعديل شروط الترشيح وشروط الناخب, وتحديد رواتب وإمتيازات الدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب ,وعدم السماح بالترشيح لكل من إحتل منصباً رئاسياً أوسيادياً أو وزارياً أو نيابياً لغلق الباب على مَنْ جر العراق لهذاه المأساة.وبعد هذا يحلُّ المجلس النيابي نفسه.وهنا سيتم إختيار مجلس نواب  ممثلل حقيقي للشعب. وتسليم إدارة البلاد لمجلس الأنقاذ بشكل مؤقت ليجري الأنتخابات, لحين ظهور نتائج الأنتخابات الجديدة العادلة.وفي هذا الخلاص لشعبنا من محنته.وهذا ما نرتجيه منها وما نأمله ,كما عودتنا في أزماتٍ سابقة .والكل معها متجاوب ولها مطيع.