من أولى تلك المؤشرات أن قيادة القوات المسلحة والمتمثلة بالمالكي لاتمتلك الحد الأدنى من الكفاءة ومواصفات قائد يقود بلد معقد كالعراق .. ويؤكد ذلك بيانه بعد الحدث والذي دعى فيه إلى تسليح العشائر لمواجهة تصاعد الأحداث وهذا تنصل من المالكي وقواته من مسؤليتهم في الحفاظ على الأمن وهو يجهل أن توفر السلاح لدى العشائر يدفع العراق إلى حرب أهلية كما أنه يجهل من أن التوزيع العشوائي للسلاح سوف يسربه للإرهابيين كما حصل من قبل عندما سلح عشائر الأنبار والفلوجه فتسربت الأسلحة لداعش وهذا أحد أسرار قوة داعش المتنامي ، ومن المؤشرات هو المحسوبية والمنسوبية في تعيين القادة الكبار وعبود قنبر الهارب هو مالكي اللقب ومن أقرباء المالكي ويصر الأخير على بقائه مع فشله وغبائه وكذلك علي غيدان ومحمد الغراوي الذين تم تعيينهم وفق اسس المحسوبية ، ومن المؤشرات أن لدينا برلمان بائس ولايمتلك اقل قدر من المسؤولية ، وها هو يقرر الاحتماع بعد يومين من سقوط الموصل فيما ترسل أمريكا موفدها للعراق في اليوم الثاني ( الأربعاء ) ، وكان على البرلمان أن يعقد اجتماعا طارئا في نفس اليوم .
الأحداث الأخيرة تدل على أن المالكي يريد ركوب الموجة واسرع في المطالبة بإعلان الطواريء وهو ما يبحث عنه للبقاء في السلطة بعد أن أصبح تجديد ولايته ضربا من المحال ، ولا نعتقد أن الشيعة والكرد في البرلمان سوف يستجيبون لهذا الطلب لإدراكهم لهدف المالكي والذي هو اغتنام الفرصة وليس لإصلاح الوضع الأمني ، فيما لانعتقد أن إعلان الطواريء سوف يغير من الواقع .
يتفق جميع العقلاء ونحن معهم على أهمية تقديم القيادات العليا في الجيش لمحكمة عسكرية لمحاسبتهم على هذا التداعي المفاجيء لقواتنا في الموصل والفلوجة وأطراف كركوك وفي رأس من يجيب تقديمهم هو المالكي الذي يتحمل المسؤولية الأولى ثم عبود قنبر وعلي غيدان ومحمد االغراوي .
ونعتقد أنه من واجب البرلمان في جلسة الخميس أن تدين فشل المالكي وضباطه وإخفاقهما في قيادة الجيش واحالتهم إلى محكمة عسكرية فورية ، ولعل من القرارات الواجب اتخاذها في جلسة الغد هو عزل القيادات العليا وتعيين مجلس عسكري للإنقاذ من أجل إعادة هيكلية الجيش وعودة الموصل وتطهيرها مع بقية المحافظات من الإرهابيين .