الكل يتذكز تصريح الناطق الاعلامي للسلطة القضائيه في العرق عندما اصدر بيانة بتاريخ 23/1/2013 حول المناصب التي يشغلها السيد مدحت المحمود ، بين بشكل لا لبس بة بأنة ومنذ عام 2006 لم يكن رئيسا لمجلس القضاء الاعلى بعد أن عُين لمحكمه التمييز شخصية ( لحد الان لا نعرف اسمها ) - لان استنادا للامر 35 لسنة 2003 / الماده ثانيا / الفقره3 – يرأس المجلس رئيس محكمة التمييز. ويختار المجلس نائباً للرئيس من بين نواب رئيس محكمة التمييز.-ولدى تصفحي لموقع المركز الاعلامي للسلطة القضائيه في رابط الاخبار وجدت عشرات الاخبار التي تذكر صراحة ان السيد مدحت المحمود هو رئيس مجلس القضاء الاعلى فأخترت احداها والتي يقر بها صراحة بلسانه بأنه رئيس مجلس القضاء الاعلى و للان .. لذا ارى من غير اللائق بل من المعيب أن تكذب السلطة القضائيه على شعبها ببيان تعده وتصدرة لهذا الغرض و تضعة لهذا المرمى ، ثم ان البيان اليس محرر رسمي ؟ وذكر غير الحقيقة في الحرر الرسمي بقصد الغش اليس تزويرا ؟ ( قانون العقوبات - الفصل الثالث: تزوير المحررات /الفرع الاول: تعريف التزوير وطرقه / المادة 286
التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.فهل يليق بالسلطة القضائيه ان ترتكب هذا الفعل المخل بالشرف ، لان التزوير من الجرائم المخلة بالشرف . فأذا رأس السلطه على هذا المنوال فكيف هم من دونه ؟ واخترت من بين تلك الاخبار كلمة السيد محدت المحمود - بنفسه ، بشحمة ولحمه - التي القاها في احتفاليه ذكرى تأسيس نقابة المحامين الاخيرة : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نص الخير كما منشور ـــــــــــــــــــــــــــ
كلمة القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى في الذكرى (79) لتأسيس نقابة المحاميين العراقيين
القى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود كلمة خلال حضوره احتفالية نظمتها نقابة المحاميين العراقيين يوم الجمعة المصادف 5/ 10/ 2012 بمناسبة الذكرى (79) لتأسيسها وفيما يلي نصها:-


" بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الأستاذ نوري المالكي رئيس الوزراء المحترم
أصحاب المعالي والسعادة المحترمون
السادة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة المحترمون
الأستاذ عمر زين ـ الأمين العام لأتحاد المحامين العرب المحترم
زميلاتي وزملائي المحترمون


السلام عليكم ..
باعتزاز عالٍ أشارك معكم أعمالَ هذا المحفِل المباركِ واجدُ في مشاركتِكِم البناءةِ تكريماً للقضاءِ العراقي بكل أعمدتِهِ قضاةٍ وأعضاءَ ادعاءٍ عامٍ ومحامين وحقوقيين الذين يشكلون الخيمةَ القضائيةَ التي يتفيأ ظلالَها كلُ مواطنٍ يحتاجُ إلى مشورةٍ قانونيةٍ أو معاونةٍ قضائيةٍ .. فهي بالإضافةِ إلى مهامِها القضائية والقانونية تشكل الركنُ الركين في بناءِ دولة القانون وسيادة أحكامه ..
فشكراً وألفَ شكرٍ لهذه المناسبةِ وحضورِها ....
أيها السيدات والسادة
لقد فتحت هذه المناسبة أمامي صفحاتٍ من الذكرياتِ عزيزةٍ على قلبي تعيشُ حياتي وأعيشُ صدى أحداثِها .. ومنها ذكرى انتمائِي ورهطٍ من زميلاتي وزملائي إلى نقابةِ المحامين أم النقابات في تاريخ العراق الحديث والتي كان الانتماءُ إليها شرفاً وتشريفاً نظراً للدور الوطني والمهني الذي تتولاه .
فحال تسلمِنا وثيقةَ التخرجِ من كلية الحقوقِ في 5/تموز/1959 توجهنا برغبةٍ جامحةٍ إلى مقرِ النقابةِ في بناية القشلةِ , وفي رهبة وجلال ذلك الموقف استقبلنا أفاضلٌ من أعضاءِ مجلسِ النقابةِ وكان بيننا من اعتزُ بزمالتهِ وصداقتهِ وهو يتبؤ ألان مسؤولياتِه في رئاسةِ الجمهورية ... مام جلال , وما هي إلا ساعةٌ وبعضُ الساعةِ كانت هويةَ نقابةَ المحاميِن بين أيدينا مع كلماتٍ مازالت تتردد في أذني .. من أعضاءِ مجلسِ النقابة .. أننا أيها الزملاء نعتز بانتمائِكم , انتم الدورةِ الأولى من خريجي جامعة بغداد التي تبشر طليعتها بكل خير , وكانت هذه الجامعة الرضية قد تأسست سنةَ تخرجنا . وضعنا هوية النقابة لصيقةً بالقلبِ فهي التي فتحت أمامنا أبواب المستقبلِ القضائي .... ومارسنا المهنة الجليلة مهنة المحاماة باحترام وإخلاص وبرعايةِ وتوجيهِ من سبقونا ـ من كبارِ المحامين وادينا خدمةَ الضباطِ الاحتياط , فكان بقية الضباط في وحداتنا العسكرية يولونا كل الاحترامَ والتقديرَ بصفتنا محامين وضباطٍ , ثم دخلنا الوظيفة العامة كل في طريق ..
وكان طريقي في البدء (التحقيق العدلي) ثم وليت القضاء بعد امتحان عسير على ثلاثة مراحل وتنقلت لأداء هذه المهمة الجليلة في أرجاء الوطن الغالي : جنوبه ووسطه وغربه دجلته وفراته ... وهوية نقابة المحامين شاخصةٌ بين أوراقي وستبقى ما بقيت لأني اشعر بوجودها وجودي وكياني القضائي ..
تعاملت .. مع نقابة المحامين من خلال مراكزي القضائية تعامل فرد في أسرة توزعت ادوارُ أفرادِها حسب التخصص ولكن الجميع يسير نحو هدف واحد هو رفع مكانةِ هذه الأسرةِ وترسيخ كيانها , بالعمل على سيادة القانون واحترام وكفالة حقوق الإنسان , وديعةَ الله في أرضه , وكنت اشعر وأنا اؤودي مهمتي رئيساً لصندوق تقاعد المحامين إضافة لمهامي القضائية ولمدة خمس عشرة سنة بأني أرد جزءً من فضل انتمائي لهذه النقابة العزيزة ..
والذكريات مع النقابة أيها السيدات والسادة كثيرة وفي بعض منها مرارةٌ ولكنها مرارةٌ سرعان ما كانت تذوب في شهد الإخلاص للهدف ومن خلال لغة الحوار صدق النوايا .

أيها الحفل الكريم .. نمر اليوم قضاةً وأعضاء ادعاء عام ومحامين وحقوقيين ـ كما يمر شعبنا الطيب ـ عن حق شعبنا بالحياة والحرية , بظروفٍ غايةِ في الخطورة تتطلب منا وقفة جادة متضامنة على الحق ... للدفاع عن المجتمع الذي يتعرض إلى أقسى جرائمَ الإرهاب والغدرٍ نقف مع الحق للدفاع بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون بوعي يستوعب هذه المرحلة ... بل هذه المحنة ونُبعد عنا كل المؤثرات التي تبعدنا عن تربة العراق المقدسة وعن العدالة وعن الإنسانية , وندعو ونعمل بضمائرنا وبكل الجهود على احترام الأحكام التي تصدرها المحاكم الجزائية منها والحقوقية فهذه الأحكام جهدٌ مشتركٌ للقضاء الجالس والقضاء المتحرك وهي عنوان الحقيقة , لحمتها وسداها .. الدستور والقانون .. فإصدار الحكم ليس بالعملية السهلة وإنما هي خلاصة حوار ذهني عميق أدواته الوقائع المعروضة ومطالعات المحامين وأقوال الخصوم وأدلة الإثبات القانونية .. ثم يلي ذلك مرحلة الفحص والتدقيق يليها التكيّيف القانوني .. ثم الإعلان عن الحكم .. إنها مهمة والله ثقيلة .. ولكنها رسالة .... والرسالة أمانة يلزم أن يؤديها من كلف بها على الوجه الأكمل وبكل قدراته .

والحكم الذي يصدره القضاء ليس كسواه من القرارات الصادرة من غير القضاء لأنه ليس حكماً باتاً حين صدوره ـ عدا الأحكام الصادرة عن القضاء الدستوري .. ذلك أن القانون قد فتح الطريق رحباً ومتعدداً للطعن بالحكم القضائي فقد نص على .. ستة طرق للطعن بالحكم ويزيد عليها طريق التشكي من القضاة إذا توافرت أسبابه المنصوص عليها في القانون ..
فأي ضمانة أقوى من ذلك لتحقيق العدالة وحماية الحقوق المشروعة .

أيها الحضور الكريم في ضوء ما تقدم نحتاج إلى وقفةٍ .. نبصر من خلالها مجتمعنا بدور القضاء بكل أعمدته التي ذكرتها قضاة وأعضاء ادعاء عام ومحامين وحقوقيين , في ترسيخ سيادة القانون وفي احترام الحريات العامة والخاصة ونبّصر كذلك من يتشكى من حكم أو قرار قضائي أن أمامه طرق الطعن القانونية فليسلكها مرحباً به , ولنصد السهام التي توجه , دون حق , إلى القضاء وتغالط الحقيقة .. وذلك بتوضيح الحقيقة فهي كالشمس في تموز العراق وفي الوقت ذاته نعمل على إبعاد السلطة القضائية , للمكانة التي تحتلها في نفوس مجتمعها , عن المساجلات العقيمة في هذا المجال , فهي تدرك بصمتها الناطق أن هذه السهام ستسقطها مواقف المخلصين لهذا البلد الطيب من مسؤولين ومنظمات وجماهير قبل أن تبلغ مراميها وأهدافها غير الطيبة .
مرة أخرى احي باعتزاز هذا الحفل السامي واحي القائمين عليه وأبارك جهودهم البناءة لنصرة الحق .

والسلام عليكم ما بقيتم وما بقي العراق "