كتب ــ صحيفة هيدرو كاربورس البوليفية

من اهم الصحف العالمية المختصة بشؤون الطاقة

ترجمة ــ العراق تايمز

لقد تم اقترح مشروع قانون النفط العراقي منذ خمس سنوات تقريبا، إلا انه لايزال حبيس دواليب الحكومة العراقية وصانعيها. بعدما تم إلغاء القانون السابق الذي تم وضعه من طرف النظام الدكتاتوري السابق لصدام حسين، بعد مدة قصيرة من الاحتلال الأنجلو ــ أمريكي سنة 2003 بعد أن تم إسناد هذه المهمة للحاكم العسكري بول بريمر، ومذ ذلك الحين النفط العراقي لم يعرف طريقا لقانون ينظمه.

 لقد رأينا كيف أن غالبية الصحف والمؤسسات الإعلامية الكبيرة عزت سبب تأخر المصادقة على قانون النفط الجديد للخلاف المحتدم بين حكومة بغداد المركزية، وحكومة إقليم كردستان. صحيح أن هذه الخلافات واردة حقا، ولكنها بعيدة كل البعد عن حقيقة التماطل في المصادقة على قانون النفط .

و لشرح أكثر وجب الإحاطة علما بأن النواب الكرد في برلمان بغداد لا يمثلون الأغلبية، كما ليس لديهم تصويت موحد. لذلك فان الأسباب الحقيقة هي أسباب أخرى بالغة الأهمية، غير تلك التي تفننت في ترويجها وسائل الإعلام.

 ووفقا للكتاب الأمريكي "Ian Rutledge Addicted to oil " (مدمنين النفط) فان الاحتلال الأنجلو ــ أمريكي لم يكن الغرض منه الاستيلاء على الاحتياط النفطي العراقي فحسب ولكن استعمال هذا الاحتياط العراقي كأداة من اجل إجبار الجهة العراقية الماسكة بزمام النفط في العراق على فتح الاحتياطات المؤممة  للشركات النفطية العالمية، تلك الاحتياطات التي تم تأميمها منذ حقيبة السبعينات من القرن الماضي، بهدف اغراق السوق بالنفط العراقي عبر تخفيض الاسعار محدثة بذلك أزمة في البلد، كي يتسنى لها  الأخير تقديم مخرج لا مناص منه وهو فتح هذه الاحتياطات المؤممة أمام الشركات العالمية وفسح المجال لاستغلالها.

في الواقع انه منذ أن تم تنصيب حسين الشهرستاني من طرف البريطانيين على رأس وزارة النفط العراقية بدا التخطيط برفع مهول للإنتاج العراقي بغية الوصول إلى 17 مليون برميل يوميا منذ الآن وإلى غاية نهاية هذا العقد من الزمن، ولفهم أكثر البعد الحقيقي لهذا الإنتاج وجبت الإشارة إلى  أن المنتجين الكبار للنفط في العالم مثل روسيا والسعودية  يتوفرون على إنتاج يتراوح بين 9 و 10 مليون برميل نفط يوميا في حين أن العراق لا يصل إلى 3 مليون برميل.

و لهذا الغرض تم وضع  عدة مشاريع قوانين، آخرها هذا الذي ليزال ينتظر الموافقة عليه منذ خمس سنوات، أما سابقيه فكان مصيرهم نفس مصير الأخير، علما أن من يضع مشاريع هذه القوانين ليس البرلمان العراقي وإنما كبار المسؤولين والموظفين السامين والخبراء في مجال النفط بالإدارتين البريطانية والأمريكية.

إن هذه الممارسة الاستعمارية مورست على العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، فهنا في بوليفيا مثلا كان "كود دافنبورت"  قانون 1008 مشروعا أمريكيا بامتياز، إلا انه انتهى مباشرة بعد ظهور عمليات التغيير في البلاد وظهور الدولة الحالية متعددة القوميات.

إلا أن المثير للامتعاض الآن هو انه على الرغم من غياب  قانون النفط العراقي، فان الحكومة العراقية ماضية في عقد جولات التراخيص المشبوهة، حيث  تم عقد أربع جولات تراخيص والتي كانت لصالح  الشركات النفطية الضخمة البريطانية والأمريكية من اجل تطوير الحقول الإنتاجية الكبيرة، وهذا شيء كان مرسوم له مسبقا، علما أن الحكومة العراقية تحضر حاليا لجولة خامسة.

الشركات الضخمة المذكورة عديدة، إلا أن شل وبرتيش بتروليوم البريطانيتين واكسون موبايل الأمريكية وتوتال الفرنسية هن الأبرز في الساحة.

وأمام هذا وذاك لازالت وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية توجه أنظارنا نحو أعمال العنف اليومي الذي تشهده شوارع العراق ويتعمدون غض البصر عن هذا المشكل الاستراتيجي الذي يمثل العنف الحقيقي والمشكل الرئيس الذي هو سبب كل المشاكل الأخرى .

رابط التقرير في صحيفة هيدرو كاربورس البوليفية

http://www.hidrocarburosbolivia.com/panorama-mundial-mainmenu-109/medio-oriente-y-asia-mainmenu-112/59500-irak-sigue-sin-ley-de-hidrocarburos.html